بلدي نيوز - درعا (خاص)
فرضت "دار العدل" في حوران، رسوما رمزية على سيارات الشحن، ونقل البضائع التجارية، التي تمر على الحاجز الواصل بين مدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي، وذلك لتوفير نفقات عمل "دار العدل"، وليعمل الشعب على دعم المؤسسات التي تسهر على راحته، حسب ما بررت الدار خطوتها.
وقال رئيس محكمة "دار العدل" في حوران الشيخ "عصمت العبسي"، لبلدي نيوز "أن رسوم الحمولات المارة، هي على الشكل التالي: (سيارات الأربعة أطنان الرسم الواجب عليها 2000 ليرة سورية، وسيارات الأنتر الكبيرة التي تنقل الخضار عليها رسم قدره 4000 ليرة، والقلابات الكبيرة المخصصة للرمل والحصى عليها رسم 6000 ليرة".
وأوضح العبسي "بأن سبب تحصيل هذه الرسوم لدعم دار العدل، لتغطية بعض نفقات دار العدل الكثيرة، من نفقات إطعام المساجين، ونفقات المحكمة"، مضيفاً "نحن الآن في ثورة وبعض الناس تقدم أرواحها وبضعهم الآخر يجاهدون بأموالهم، والمبلغ المخصص للرسم لا يتجاوز النصف ليرة على كل واحد كيلو غرام من البضائع المتجهة لمناطق النظام أو العائدة باتجاه مناطقنا، وهو ليس بالمبلغ الكبير، وبالتالي لن يؤثر هذا الرسم على رفع سعر البضائع".
وأضاف العبسي "إن على المواطن أن يشارك في تأسيس مؤسسات البلد، لأن نحن بثورة ونريد أن نبني البلد؛ فمن غير المعقول أن نقول أننا سنبني البلد ويأتي أحد يسأل لماذا مؤسسات الثورة غير فعالة، وعندما نخبره بأن يشارك معنا ببنائها يتضجر، وهذا الأمر موجود بكل دول العالم".
ولم تثر عملية فرض هذه الرسوم على السيارات والبضائع حفيظة الكثير من المواطنين، لكونها شبه رمزية، ولا تأثر بشكل سلبي على أمور حياتهم اليومية، إذ رحب البعض فيها معتبرين أنها مشاركة لازمة من قبل التجار في بناء مؤسسات الثورة ودعمها، بدل انتظار التمويل الخارجي الذي غالبا ما يأتي مشروطا يقيد عمل المؤسسات.
