المعارضة السورية تخشى من تبخر الحل السياسي في جنيف

بلدي نيوز – (خاص)
قال مسؤول في المعارضة السورية أن الحل السياسي الذي يبحثون عنه في جنيف قد يتبخر نتيجة التفاهمات الدولية والإقليمية، والتي تفرض وقائع جديدة على الأرض، مضيفاً أن أستانا القادم سيتم فيه توزيع مناطق النفوذ في محافظة إدلب بين الدول الضامنة.
ولفت المسؤول -الذي رفض الإفصاح عن هويته- إلى أن اجتماعات أستانا القادمة ستكون الأخيرة، وسينتج عنها تقاسم المناطق بين روسيا وإيران وتركيا، مشيراً إلى أن إيران ترغب بضم المناطق الغربية من إدلب لحماية القرى والبلدات التي يوجد فيها أغلبية علوية.
وأضاف المسؤول في تصريح خاص لبلدي نيوز أنهم مع الهدن ومع وقف إطلاق النار ووقف القصف على المدنيين، لكن ليس أن تصبح تلك التفاهمات على حساب الحل السياسي في جنيف.
في حين اعتبر أحد المشاركين في مؤتمر أستانا أنها حققت نتائج مفيدة على صعيد وقف إطلاق النار ووقف القصف، مضيفاً في تصريح خاص لـبلدي نيوز أن اجتماعات أستانا يجب أن تستمر لما لها مصلحة على القضية السورية.
وأعرب محمد علوش، رئيس الهيئة السياسية في "جيش الإسلام" عن تفاؤله بأن تنجح الجولة السادسة من مباحثات أستانا المقررة يومي ١٤ و١٥ أيلول /سبتمبر الجاري، في ترسيخ وقف إطلاق النار، وتثبيت حدود مناطق خفض التوتر، فضلا عن ضم مناطق جديدة إليها.
وتحدث أيضاً عن احتمال أن تقود مباحثات "أستانا ٦" إلى إنهاء الحرب في سوريا، وقال "نحن بين مرحلتين، الأولى هدنة وليست نهاية الحرب، فطالما هناك محتل إيراني (قوات إيرانية تقاتل بجانب النظام) وميليشيات شيعية، وعصابات الشبيحة، فوضع الحرب أوزارها غير صحيح"، حسب وكالة الأناضول.
واعتبر أن مفاوضات أستانا القادمة "خطوة باتجاه السلام والحل، وتحرير الأراضي السورية من الإرهاب، والمليشيات الطائفية التي دخلت البلاد".
وقال علوش إن "كل الاتفاقيات جاءت في إطار القرارات الدولية بشأن الحل السياسي الشامل، وهي القرار 2118، و2254، واتفاقية أنقرة الموقعة في 29 كانون الأول/ديسمبر 2016، واتفاقية أستانا"، مشدداً على أن هذه القرارات والاتفاقات "هي المرجعية القانونية التي تفضي إلى الانتقال إلى الحل السياسي العام والعادل والشامل، وليس الهدنة ولا المصالحات المحلية كما يريدها النظام".
وعقدت حتى الآن خمس جولات من اجتماعات أستانا، بحضور ممثلين عن المعارضة السورية ونظام الأسد، وضمانة كل من روسيا وإيران وتركيا.
وكانت مهمة المحادثات هي تطبيق ما جاء في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين، وجعل مهام مناقشة الدستور والانتخابات والحوكمة لمحادثات جنيف.
وأبرز نتائج محادثات أستانا كانت إيجاد مناطق لـ"خفض التصعيد"، وهي فكرة طرحتها روسية بديلة عن وقف إطلاق النار الذي فشلت الأمم المتحدة في ضبطه واستمراره عدة مرات، والتي صبت في نهاية الأمر لصالح نظام الأسد الذي استفاد من وقف القتال لكسب مناطق أخرى من يد تنظيم "الدولة"، وتوسيع مناطق سيطرته بما يتيح له تحسين شروط التفاوض بالنسبة له.