المسلط: لا نناقش دساتير لسوريا تكتب في طهران وموسكو

بلدي نيوز – (متابعات)
أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية، سالم المسلط، اليوم الخميس، أن "الشعب السوري لا يريد مناقشة دساتير تكتب له في طهران وموسكو".
وأشار المسلط إلى أن "الهيئة العليا ناقشت في اجتماع خاص لها، ورقة دي ميستورا المتعلقة بالدستور، وهي بصدد إعداد رد عليها بعد دراسة معمقة"، وأردف "يجب أن نكون حذرين تجاه كل كلمة واردة فيه"، حسب وكالة الأناضول.
ولفت أن وفد المعارضة "تفاجأ بهذه الورقة، التي لم يبلغهم بها دي ميستورا مسبقاً"، وقال "لو أخبرنا بها من قبل لكنا أتينا إلى هنا (جنيف) والرد معنا، اختصاراً للوقت".
ورأى أن "بحث دستور دائم لسوريا له مكان آخر غير جنيف (لم يحدده)، ونحن لا نريد ولا نقبل باتفاق يتم تحت مظلة إيران وروسيا".
وشدد أن "الأتراك لهم الموقف المشرف مع القضية السورية، وكون تركيا طرف ضامن في مفاوضات أستانا، شجّعنا على المشاركة، ولكن في النهاية كان واضحاً لهم ولنا أن الحل ليس في أستانا (...) الحل يمكن أن يكون في جنيف ولكن ليس في جولة من 4 أيام".
وطالب المسلط بـ"جولات متواصلة لمفاوضات جنيف، كأن تجري 4 جولات خلال شهرين، تكون كل جولة منها على مدى 15 يوماً، لبحث ملف من الملفات الأربعة".
ونوه إلى أنه "لو أنجزت "هيئة الحكم الانتقالي"، فإن ذلك سيشجع الجميع لبحث كل الملفات المتعلقة بالدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب (...) نحن نريد أن ننجز تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات كاملة دون وجود (رئيس النظام السوري بشار) الأسد، لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا".
وذكّر المسلط بـ"وجود ملفات إنسانية يجب التطرق إليها مثل ملف المعتقلين والتهجير القسري، والجرائم الأخرى التي على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها تجاهها".
وحول اللقاء المرتقب مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، في وقت لاحق اليوم، قال المسلط "لقد تعبنا من كل اللقاءات مع الروس، ما فائدة اللقاءات دون نتيجة (...) تحدثنا عن عدة أمور مع الروس ولكننا لم نرَ إلا زيادة في وتيرة البراميل المتفجرة والغارات الجوية والتهجير".
وأردف "لا نعلم لماذا طلب الروس هذا اللقاء، هل يريدون أن يثبتوا للعالم أنهم يقفون مع كافة الأطراف؟! (...) لكن حقيقة الأمر أن روسيا تقف مع النظام"".
وتجتمع المعارضة السورية، في وقت لاحق اليوم، مع دي ميستورا، وذلك في إطار "جنيف 6"، لبحث شؤون الدستور وهيئة الحكم الانتقالي، وكشفت وثيقة سلمها دي ميستورا، للأطراف السورية المشاركة في مفاوضات "جنيف6"، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، سعيه لإنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، وسيدعو الأطراف المشاركة بشكل بناء في عملها.
وتستند الآلية إلى بيان جنيف1 (30 حزيران/يونيو 2012)، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي "حددت متطلبات عملية انتقال سياسي متفاوض عليها بهدف حل النزاع".