بلدي نيوز – (عمر الحسن)
دعا الائتلاف الوطني السوري المعارض، مجلس الأمن الدولي، إلى تفعيل المادة ٢١ من القرار رقم ٢١١٨، والتي تنص على أنه في حال عدم امتثال نظام الأسد للقرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية أو استخدامها؛ فإنه يتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وجاءت دعوة الائتلاف في بيان رسمي له نشرها اليوم الثلاثاء على موقعه، بعد ارتكاب قوات النظام لمجزرة جراء قصفها مدينة خان شيخون بريف إدلب، بالغازات السامة، ما أسفر عن استشهاد 100 مدني جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة 400 آخرين.
وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن الصور الأولى القادمة للمجزرة، تؤكد وقوع جريمة مروِّعة تتشابه من حيث الطبيعة مع الجريمة التي وقعت في الغوطة الشرقية لدمشق صيف عام ٢٠١٣، والتي مررها المجتمع الدولي دون حساب أو عقاب.
ولفت البيان، أن النظام استخدام الغازات الكيميائية والسامة والمحرمة، وارتكاب جرائم الحرب وقصف المناطق المدنية، في خرق لميثاق جنيف، ولقرارات مجلس الأمن ٢١١٨، ٢٢٠٩، ٢٢٣٥، ٢٢٥٤، في إجرام ما كان النظام ليتجرأ على فعله ومن ثم تكراره لولا المواقف الدولية الهزيلة التي لا تعبأ بحياة المدنيين.
وطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة على خلفية الجريمة، وفتح تحقيق فوري، واتخاذ ما يلزم من تدابير تضمن محاسبة المسؤولين والمنفذين والداعمين المتورطين فيها وفق الفصل السابع، مؤكداً أن الفشل في القيام بذلك، سيفهم كرسالة مباركة للنظام على أفعاله وبالتالي بمثابة صمت دولي، وربما تورط في المسؤولية عن تلك الجرائم.
