الصحافة الإيرانية: أهالي الفوعة يستعدون للإخلاء

بلدي نيوز – (ميار حيدر)
أكدت مصادر إعلامية إيرانية مقربة من الحرس الثوري الإيراني ان أهالي بلدة الفوعة بريف إدلب بدأوا يتجهزون لعملية الإخلاء من بلدتي الفوعة وكفريا وفق الاتفاق الذي ينص على تهجير أهالي مدينتي الزبداني ومضايا الى الشمال السوري مقابل إخراج الأهالي والمسلحين من بلدتي كفريا والفوعة إلى دمشق وريفها، وفق المخطط الإيراني التوسعي.
ووفقا للمصادر فقد تم إبلاغ ذوي القتلى من المجندين ضمن ميليشيات نظام الأسد، للخروج ضمن الدفعة الأولى من الفوعة وكفريا، يوم الثلاثاء القادم، في حال تمّت الأمور بنجاح، على أن يخرج الباقي في الساعات التي تليها.
وأشارت المصادر إلى أنّ الحوامات أسقطت أمس الأحد بواسطة المظلات مادة "المازوت" لتشغيل الحافلات التي كانت قد دخلت إلى الفوعة وكفريا، إبان تهجير أهالي حلب، لنقل الأهالي إلى الخارج، إلا أنها بقيت تنتظر مع سائقيها داخل البلدتين حتى الآن.
الاتفاق بحسب مصادر مقربة من الحرس الثوري تم بين ممثلين عن حكومة طهران وممثلين عن فصائل المعارضة المسلحة برعاية قطرية، حيث نص الاتفاق بحسب المصادر "على إجلاء حوالي 8 آلاف مدني من الفوعة وكفريا على أن يتم إخراج من يرغب من ثوار بلدتي "مضايا والزبداني" مع عوائلهم باتجاه ريف إدلب"، وأوضحت المصادر أنها ليست المرة الأولى التي تدخل دولة قطر في مثل هكذا مفاوضات، في حين لم ينفِ أو يؤكد مسؤولو نظام الأسد حتى الآن حصول هذا الاتفاق.
وكان القائد العام لـ"حركة أحرار الشام" الإسلامية في مدينة الزبداني محمد زيتون المعروف بالقائد أبو عدنان زبداني، قد أكد عبر حسابه الخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم الاتفاق على "التبادل بين الزبداني ومضايا من جهة وبلدة الفوعة من جهة ثانية"، على أن يكون تنفيذ الاتفاق المبهم بكامل تفاصيله خلال عشرة أيام فقط، حتى تكون قد تغيرت معالم المنطـقة إلى أجـل غـير مسـمى.
عمليات الترحيل والإجلاء بحسب مصادر ميدانية مطلعة هي جزء من مخطط فارسي يهدف إلى غايات عدة أولها ضمان إخماد الثورة واندثارها، من خلال ترحيل الثوار، وإحداث تغيير ديموغرافي منشود من حيث إحلال سكان شيعة موالين لنظام الأسد وتابعين لنظام الملالي في طهران ضمن هذه المناطق التي فرغت، لكي تكون النتيجة النهائية فرض طوق شيعي موالٍ حول العاصمة وإبعاد السكان السنة المناوئين لنظام الأسد.
تغيير ديموغرافي
أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس السبت، بياناً استنكرت فيه الاتفاق الذي يجري الإعداد له لتهجير أهالي الزبداني ومضايا مقابل إخلاء سكان كفريا والفوعة.
وجاء في البيان، "في إطار عمليات الترحيل والتهجير التي يقوم بها النظام، تتوارد الأنباء عن اتفاق يجري الإعداد له لتهجير أهالي الزبداني ومضايا في ريف دمشق تهجيراً قسرياً، مقابل إخلاء سكان كفريا والفوعة وترحيلهم لريف دمشق ليحلوا محل أهل الزبداني ومضايا المهجرين للمجهول، مع ما سيتبع هذا الاجراء من اعتداء على حقوق سكان هذه المدن في البقاء بمنازلهم وفي أرض أبنائهم وأجدادهم، وفتح الباب أمام مشاريع مماثلة تستهدف سوريا وطناً وشعباً".
واستنكرت الهيئة العليا الاتفاق في بيانها قائلة، "إن الهيئة تستنكر هذا الاتفاق وأمثاله، وندعو جميع المعنيين برعايته وتنفيذه من سوريين وغيرهم إلى وقف هذه الجريمة بحق الشعب السوري عموماً وضحايا التهجير بسببه على وجه الخصوص، وتعتبر كل ما يبنى عليه باطلاً ويتوجب إلغاؤه، فهو يأتي في إطار خطة لمصلحة إيران وحزب الله في مشاريعهم للتغيير السكاني في سوريا وإحلال مجموعات محل أخرى عل أسس طائفية خدمة لمشاريعهم التقسيمية الفئوية في بلادنا وفي المنطقة".
وأشارت الهيئة، إلى أن هذا الاتفاق معادٍ للشعب السوري ومناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ويتوجب مباشرة لضرب العملية السياسية الجارية وإثارة الفتن ومشاريع الصراعات والحروب المفتوحة في المنطقة.
وطالبت الهيئة جميع السوريين بمختلف مواقعهم الوقوف في وجه هذا الاتفاق، ودعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لإدانة هذا المشروع الذي تقوده إيران بحق الشعب السوري، واتخاذ الخطوات المطلوبة لوقفه وإلغاء مترتباته، ومساعدة أهالي الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة في البقاء بمنازلهم، والمحافظة على حقوقهم ووجودهم فوق أرضهم.
وكان أكد الشرعي في "هيئة تحرير الشام" الدكتور (عبد الله المحيسني)، صحة الاتفاق المبرم بما يخص "كفريا والفوعة" المواليتين بريف إدلب، مقابل السماح لعدد من أهالي الزبداني ومضايا بالوصول إلى إدلب.
وقال (المحيسني) عبر حسابه الرسمي على "تلغرام"، إنه تواصل مع القائمين على ملف كفريا والفوعة، موضحاً أنه سيخرج من مضايا والزبداني ما يقارب 2000 شخص، من المطلوبين للنظام والتجنيد الإجباري.
"الحر" يدين
بدورها، قالت فصائل الجيش السوري الحر في بيان مشترك اليوم الأحد، إنها تدين الاتفاق المتعلق بعملية تبادل السكان بين مناطق "الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة"، والتي يعمل عليها البعض ويحاول من خلالها إنجاز عمليات التطهير العرقي والطائفي كمقدمة لإعادة رسم حدود الدولة السورية.
كما أدانت فصائل "الحر" كل أعمال الحصار وتجويع السكان ومنع الغذاء والدواء عنهم بهدف هلاكهم، مطالبين كل الجهات برفع كل أشكال الحصار عن السكان المدنيين لأن سياسة الحصار تعتبر جريمة إبادة جماعية وفق "المادة1" من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
واعتبرت فصائل الجيش الحر هذا الاتفاق جريمة ضد الإنسانية طبقا لأحكام الفقرة "د" من العادة V من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، وأنه يعزز الوجود الإيراني في منطقة دمشق وريفها ويسمح بانتصار المشروع الطائفي الذي تحاول إيران فرضه عـلى المنطقة من خلال تفتيت النسيج الاجتماعي لدول المنطقة، وأن تأثيرات هذا الاتفاق لن تقف عند حدود سوريا بل ستمتد إلى الدول العربية الأخرى التي تحاول إيران تفتيتها.
وأعلنت الفصائل الموقعة أنها حملت السلاح الحماية المدنيين والدفاع عن الوطن السوري بمواجهة كل المجرمين الذين عاثوا فسادا من ميليشيا بشار الأسد والميليشيات الطائفية المتحالفة معه وقوات الحرس الثوري الإيراني والقوى المتطرفة، ولا تفرق بين سوري وآخر لأي سبب يتعلق بالعرق أو الدين أو المذهب.
وطالب البيان الدول التي رعت هذا الاتفاق ببيان موقفها بشكل واضح من ملابسات هذا الاتفاق ونشر كامل تفاصيله، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لإصدار قرار إدانة لهذا الاتفاق وأمثاله من اتفاقات أخرى رعتها جهات دولية تحت مسمى "المصالحات" والتي كانت تخفي في طياتها عمليات تهجير وتغيير ديمغرافي بات يهدد وحدة الوطن السوري وينذر بمشاريع تقسيمية ستؤدي في المستقبل إلى تمزيق وطننا وتركه ساحة حرب مدمرة سيمتد أثرها إلى كل دول الجوار.
وختمت الفصائل الموقعة على البيان بمطالبة جامعة الدول العربية بالانعقاد على مستوى وزراء خارجية الدول العربية بشكل عاجل لبحث هذا الموضوع والتحرك من أجل منع عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي وإنهاء سياسة الحصار والمعاناة التي تفرضها ميليشيات بشار الأسد على أبناء الشعب السوري.