بلدي نيوز – (خاص)
اجتمعت الهيئة العليا للمفاوضات، اليوم الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض للتحضير لجولة المفاوضات القادمة في جنيف المزمع عقدها، ٢٣ آذار/مارس الجاري، منتشية بإنجاز الفصائل العسكرية بعدم حضور اجتماعات أستانا الأخيرة، والذي أربك موسكو حليف نظام الأسد الأول، والتي تعول كثيراً على إحداث اختراقات في مواقف المعارضة السورية أثناء سير تلك الاجتماعات.
وعلمت بلدي نيوز من مصادر خاصة في المعارضة السورية أن الوفد المفاوض برئاسة نصر الحريري سيجتمع في الرياض أيضاً يومي ١٩ و٢٠ آذار/مارس الحالي، قبل التوجه إلى مدينة جنيف السويسرية يوم ٢٢ من ذات الشهر، ومن المرجح أن يتم تغيير موقع إقامة وفد المعارضة وذلك نتيجة احتمال حدوث اختراقات أمنية، حسب قول المصادر.
وبحثت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بحضور أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض في إسطنبول أمس الخميس، عدداً من "الأوراق التحضيرية" للجولة المقبلة من المفاوضات.
ونقل الائتلاف الوطني المعارض عبر موقعه الرسمي عن أمين سر الهيئة السياسية رياض الحسن أن "الأوراق التي يجري العمل عليها تتضمن مسارات التفاوض التي أعلن عنها المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا، والتي تشكل جدول أعمال الجولة الجديدة من التفاوض".
ولفت الحسن الانتباه إلى أن هذه الأوراق "تتضمن القضايا المتصلة بالقيام خلال فترة ستة أشهر بإنشاء هيئة حاكمة جديدة، إضافة إلى الدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب وتدابير بناء الثقة"، ولم يوضح الحسن إن كانت المعارضة السورية قد قبلت بالسلات الأربعة التي طرحها دي ميستورا ومن بينها سلة مكافحة الإرهاب.
وأوضح الحسن أن المجتمعين وضعوا ملاحظاتهم على الـ "لا ورقة" التي قدمها دي ميستورا في جولة التفاوض الأخيرة، وتتضمن المبادئ الأساسية، مشيراً إلى أن هذه التحضيرات "تأتي في سياق الدعم الذي يوفره الائتلاف الوطني للوفد المفاوض في سبيل تحقيق العملية السياسية الانتقالية الشاملة التي تلبي مطالب الثورة بنيل الحرية والكرامة".
وبيّن مصدر آخر من داخل المعارضة السورية أن التنازلات التي قدمها وفد المعارضة في الجولة الأخيرة جاءت بردات فعل عكسية إيجابية، وقال في حديث خاص لـبلدي نيوز إن "أول تداعيات ذلك هو الموقف المشرف للفصائل برفض الاستمرار بمهزلة أستانا".
وأشار المصدر -الذي رفض الإفصاح عن هويته- إلى أن مقاطعة اجتماعات أستانا "لا شك أنها ستترك تداعياته على جولة المفاوضات القادمة، لذلك بدأت محاولات الإنقاذ سواء من داخل المعارضة أو بواسطة الدول الصديقة".
ولخص تنازلات المعارضة بـ "قبول منصات تختلف معنا بالموقف السياسي، وقبول بند الاٍرهاب، وقبول صيغة حكم بدل هيئة حاكمة، وقبول التوازي بدل التراتبية".