واشنطن: لا تعاون مع موسكو في سوريا

بلدي نيوز – (عبدالعزيز الخليفة)
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول غربي، تأكيده أن وزير الخارجية الأمريكي أعلن أن بلاده لن تتعاون مع موسكو في سوريا، في الوقت ذاته قال وزير الخارجية الألماني أن أمريكا تريد حلا سياسيا في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال مصدر دبلوماسي غربي، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أبلغ دولا تعارض بشار الأسد رأس النظام في سوريا، أن واشنطن لن تتعاون عسكريا مع روسيا قبل أن تتوقف عن وصف كل معارضي الأسد بأنهم إرهابيون.
وقال الدبلوماسي "خلال المناقشات أوضح أنه لن يكون هناك تعاون عسكري حتى يقر الروس، بأن كل المعارضة ليست إرهابيين"، حسب ذات الوكالة.
وكان الدبلوماسي يتحدث بعد أن عقد تيلرسون، أول محادثات مشتركة له مع دول تعارض الأسد بينها السعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا.
بدوره أكد زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني، اليوم، إن دولا تعارض بشار الأسد بما فيها الولايات المتحدة، تؤيد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوسط في تسوية سلمية للحرب في سوريا.
وقال جابرييل للصحفيين عقب اجتماع شمل الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا "من الواضح أن كل المجتمعين يريدون حلا سياسيا... وأن هذا الحل يجب تحقيقه في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، وأنه لا يجوز أن تكون هناك أي مفاوضات موازية".
يشار إلى أن الكرملين، أعلن نهاية الشهر الماضي، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترمب، اتفقا خلال اتصال هاتفي، على محاولة إعادة بناء العلاقات الأمريكية الروسية والتعاون في سوريا، بعد أن تحدثا هاتفيا للمرة الأولى منذ تنصيب ترمب.
وشدد على أن "الرئيسين تحدثا لصالح إقامة تنسيق حقيقي بين الإجراءات الروسية والأمريكية، بهدف تدمير تنظيم الدولة، والجماعات الإرهابية الأخرى في سوريا."
ويقتصر التعاون بين أمريكا ورسيا في سوريا حالياً، على التنسيق لضمان عمل القوات الجوية للبلدين بأمان، وتقليل خطر المواجهات العرضية.
ورعت روسيا وتركيا وإيران، جولتين من المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام في أستانا، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار بين الطرفين، ورغم أن روسيا هي طرف ضامن للاتفاق إلا أنها تشارك في قصف مناطق المعارضة السورية ولا تلتزم بالاتفاق الذي صاغته.
وتقول الأمم المتحدة إن محادثات أستانا قبل نحو أسبوع من استئناف مفاوضات جنيف بمرجعية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015، وهذا ما أكده المبعوث الدولي لسوريا ستفيان دي مستورا، الذي قال من روما أول أمس، إن جدول أعمال مفاوضات جنيف القادمة سيلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 2254، ولن يتم تغييره.
وأضاف دي مستورا، أن القرار 2254 استند إلى ثلاث نقاط رئيسية، وهي: وضع أسس الحكم، والاتفاق على دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.