بلدي نيوز – وكالات
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير، يوم الخميس، إن نظام الأسد والميليشيات المتحالفة معه احتجزوا وخطفوا عشرات الآلاف من الأشخاص منذ عام بدء الثورة السورية في 2011، في حملة اختفاء قسري تمثل جريمة ضد الإنسانية.
وأضافت، المنظمة إنها حاولت التحدث مع السلطات السورية بشأن قضية الاختفاء القسري وتنتظر الرد، مؤكدة أن الاختفاء القسري نفذ منذ 2011 على يد نظام الأسد "في إطار هجوم منظم ضد السكان المدنيين على نطاق واسع وبشكل ممنهج".
وأجرت المنظمة الحقوقية مقابلات مع أقارب أشخاص من الذين اختفوا، قالوا إنهم اضطروا إلى دفع رشاوى لوسطاء على علاقة وثيقة بالنظام، للحصول على معلومات عن مصير ذويهم.
وقالت: "إنه بسبب الخوف مما قد يحدث لهم اذا تقدموا بطلب رسمي "للحكومة"، اضطر أقارب المختفين للجوء إلى وسطاء لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالمعتقلين مثل أماكن احتجازهم أو ما اذا كانوا على قيد الحياة، حيث دفعوا مبالغ كرشاوى تتراوح من مئات الى عشرات الآلاف من الدولارات، واضطرت بعض العائلات إلى بيع منازلها لتدبير المبالغ المطلوبة".
ووصفت في تقريرها هذه الأعمال بأنها جرائم ضد الإنسانية، وطالبت النظام بالسماح بدخول مراقبين دوليين من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والمفوضة من الأمم المتحدة، للحصول على معلومات عن المعتقلين.
وأشارت المنظمة نقلاً عن أرقام من الشبكة السورية لحقوق الانسان وجماعة مراقبة مقرها سوريا، إلى أن أكثر من 65 ألف شخص معظمهم من المدنيين اختفوا قسرا، بين اذار/ مارس 2011 و آب/ أغسطس 2015 وما زالوا في عداد المفقودين.
وأضافت المنظمة أن المحتجزين تم وضعهم في زنازين مكتظة حيث تتفشى الأمراض ولا تتوافر الرعاية الطبية، مؤكدة أن المحتجزين تعرضوا للتعذيب، باستخدام وسائل مثل الصدمات الكهربائية والجلد والتعليق والحرق والاغتصاب.
وقالت العفو الدولية: إنها ستنشر خلال الأشهر المقبلة تقريرا يركز على انتهاكات متصلة بالاعتقالات ترتكبها جماعات مسلحة غير رسمية.
