المعارضة السورية تعتبر الأستانة غير شرعي وترفض المشاركة به

بلدي نيوز – (خاص)
تجاهل البيان الختامي للاجتماع الذي جمع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في موسكو أول أمس الاثنين، عملية الانتقال السياسي في سوريا، إضافة إلى بيان جنيف الذي تضمنه القرار ٢١١٨ في عام ٢٠١١، وجاء هذا بالتزامن مع استمرار عمليات إجلاء المدنيين من مدينة حلب نحو ريفها الغربي ومدينة إدلب.
وركز وزراء خارجية الدول الثلاث على تحسين الظروف الإنسانية فقط، وهو ما كانت تتضمنه كل القرارات الدولية السابقة بما فيها القرار ٢٢٥٤ في البنود ١٢و١٣ و١٤، التي تعتبر شروط فوق التفاوض يجب تطبيقها قبل البدء بأي عملية تفاوضية.
واكتفى البيان الختامي على ذكر القرار ٢٢٥٤ فقط، وهو ما اعتبره أحد أعضاء المعارضة -الذي رفض الإفصاح عن هويته- بأنه من أجل الاعتراف بمنصات القاهرة وموسكو والأستانة إضافة إلى الهيئة العليا للمفاوضات، وكسب وجودها في لقاء الأستانة الذي لم يدع له بعد، مضيفاً أن البيان يمثل خطوط التوافق بين مصالح دوله الثلاث بغض النظر عن مصالح الشعب السوري ومطالبه التي ثار من أجلها.
ولفت الانتباه إلى أن المؤتمر سيتمخض عن عدد من البنود الإنسانية والتي ستدعى إجراءات بناء الثقة وهي مرحلة أولى تسبق المرحلة الانتقالية إضافة إلى محاربة الإرهاب، وهو ما يحقق لنظام الأسد رغبته، حسب قوله.
وذكر البيان الختامي للقاء الذي عقد لتنشيط العملية السياسية ولإنهاء الصراع السوري، أن البلدان الثلاثة مستعدة لتسهيل التفاوض بين النظام والمعارضة، وتكون هي الضامنة لأي اتفاق محتمل، ودعوا جميع الدول الأخرى المؤثرة على الأرض أن تفعل الشيء نفسه، إضافة إلى التأكيد على محاربة تنظيم "الدولة" وجبهة النصرة وفصلها عن جماعات المعارضة المسلحة.
ورحب البيان بعمليات إجلاء المدنيين من حلب وأطلق عليها "الإخلاء الطوعي" مما أعطاها الشرعية، وهي جرائم حرب كونها عمليات تهجير قسري واضحة.
كما اعتبر أحد أعضاء المعارضة السورية أن البيان الختامي هو تجاوز لكل القرارات الدوليًة، والتي ذُكر فيها طموحات السوريين في حدها الأدنى، مشيراً إلى أن البيان تجاهل أيضاً موقع بشار الأسد، داعياً جميع أطياف المعارضة لرفضه بكل الوسائل والأشكال.
وقال رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف أسعد الزعبي في تصريح خاص لبلدي نيوز إن كل حل يتم طرحه لا يبدأ بالنظام ورأس النظام هو مرفوض من المعارضة، مضيفاً أن المشاركة مرفوضة في مؤتمر الأستانة، معتبراً انه خارج الأمم المتحدة، فهو غير شرعي.
وأشار الزعبي إلى أنهم متمسكون بالقرارات الدولية ومخرجات مؤتمر الرياض، وأضاف أنها تلبي تطلعات المعارضة السورية وثوابت الثورة السورية.
وكان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد طرح عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف السورية في مدينة جنيف السويسرية في 8 شباط القادم، واعتبر مراقبون أن الدعوة لجولة جديدة من المفاوضات في جنيف هو لنزع الشرعية عن مؤتمر الأستانة الذي يقف ورائه موسكو وطهران وأنقرة، دون مشاركة واشنطن أو الاتحاد الأوروبي أو حتى دول الخليج.
وتساءل مراقبون حول إن كان هذان المؤتمران مكملين لبعضهما البعض أم متضاربين، وهي محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لقطع الطريق على روسيا وتركيا من إيجاد حل سياسي في سوريا دون مراعاة مصالحهما.