الأمم المتحدة توظّف أصدقاء وأقارب الأسد لعمليات الإغاثة في سوريا !

الغارديان –(ترجمة بلدي نيوز)

في حين تصرّ الأمم المتحدة على أنها لا تزال غير متحيّزة، تظهر الوثائق المسرّبة أن أقارب كبار الوزراء يحصلون على رواتب من وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.
فقد وظّفت الأمم المتحدة عشرات من الأصدقاء والشركاء السياسيين للديكتاتور بشار الأسد، وذلك كجزء من عمليات الإغاثة في البلاد، وفقاً لوثائق سرّبت لصحيفة الغارديان، حيث تظهر قوائم الموظّفين بأن أقارب وزراء رفيعي المستوى كانوا على جدول رواتب دمشق لوكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة شؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية، كما قال مدير سابق للأمم المتحدة لصحيفة الغارديان بأن كل وكالة تابعة للأمم المتحدة كانت تضمّ ما لا يقل عن "شخص واحد، هو قريبٌ مباشرٌ لمسؤول سوريّ".

كما طلبت الأمم المتحدة من صحيفة الغارديان عدم تحديد أسماء أي من الأفراد على قوائم الموظفين لحماية سلامتهم، وفي ردّها أصرّت الأمم المتحدة على أنها لا تزال منظمة محايدة، كما دافعت عن ضرورة العمل مع جميع أطراف الصراع.

وتقول الأمم المتحدة بأنها تقوم بتقديم المساعدات إلى 13.5 مليون سوري في ظروف صعبة وخطيرة، ولكنها توافق على أنها مقيّدة من قبل النظام، والذي يسمح لها فقط بالعمل مع بعض الشركاء التي يوافق عليهم النظام بنفسه!.

ووفقاً للوثائق التي اطّلعت عليها صحيفة الغارديان، فقد ذهبت تقريباً ثلثي إمدادات الطوارئ الصحية اللازمة في سوريا إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد، حيث أظهرت الوثائق أن 64٪ من المعدات والأدوية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية منذ كانون الثاني قد تم تسليمها إلى المناطق التي يسيطر عليها الأسد، بينما وصلت فقط 13٪ من إمدادات منظمة الصحة العالمية للمناطق السورية "المحاصرة"، والتي تقع تحت سيطرة القوى المعارضة للنظام وفقاً للوثائق.

وتعقيباً على الأمر قالت الأمم المتحدة بأن استجابتها الشاملة للأزمة كانت "حيادية بشكل جيد ومتوازنة ومجدية بالنظر إلى الحالة الأمنية والعقبات الإدارية التي كان علينا العمل معها".

ومع ذلك، ونظراً لقلقها إزاء هذا الأمر قامت 73 منظمة إغاثة بتعليق تعاونها مع نظام تقاسم المعلومات في سوريا التابع للأمم المتحدة، حتى يكون هناك تحقيق شفّاف في مخاوفهم التي أكسبت الأسد بحسب قولهم "تأثيراً كبيراً وملموساً" على جهود الإغاثة.

وتأتي هذه التسريبات مع استمرار الجمود الدبلوماسي، واستمرار الضغوط الروسية على شرق مدينة حلب المحاصر، وبعد تصريح وزير الخارجية البريطاني -بوريس جونسون في وقت سابق من هذا الشهر بأنه "ينبغي التحقيق مع روسيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب" وبأنها "باتت في خطر أن تصبح دولة منبوذة لدعمها العسكري لنظام الأسد".

لقد أودت الحرب في سوريا بحياة أكثر من 500،000 شخص خلال صراع مستمر لقرابة الست سنوات، في حين أن الوضع في حلب بات صعباً للغاية بحيث أن مديرية الصحة في الجزء الشرقي من المدينة حذّرت من أن هناك سبعة أطباء فقط في المنطقة يمكنهم إجراء عمليات جراحية.

بينما في حلب الغربية التي تسيطر عليها قوات الأسد يعمل 1،415 طبيباً و 11 مستشفى عاماً يضمّ 1،383 سريراً.

وجاء في تصريح للأمم المتحدة بأن القصف المستمرّ دون هوادة على شرق مدينة حلب قد يدمّر المدينة بأكملها بحلول عيد الميلاد ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار، في حين أن القوات الروسية والسورية والمليشيات المتحالفة معهم مصمّمة على إبعاد قوى المعارضة عن المنطقة واستعادة السيطرة على المدينة بأكملها، بتكرار لسياستها المتمثّلة في عمليات الإجلاء في جميع أنحاء البلاد.