تحقيق دولي: نظام الأسد مسؤول عن هجوم ثالث بالكيماوي

بلدي نيوز - (متابعات) 

قال تقرير سري قٌدم لمجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، إن تحقيقا دوليا خلُص إلى أن قوات نظام الأسد مسؤولة عن هجوم ثالث بالغازات السامة على المناطق المحررة من سلطة النظام في سوريا.

واتهم التقرير الرابع للتحقيق -الذي استمر 13 شهراً للأمم المتحدة، ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية- قوات النظام في هجوم بالغازات السامة على قرية قميناس بمحافظة إدلب في 16 أذار/مارس 2015، حسب وكالة رويترز.

وسبق للتحقيق الأممي نفسه أن أثبت في آب/أغسطس الماضي، أن قوات النظام مسؤولة عن هجومين بغاز الكلور على بلدة تلمنس في 21 نيسان/ ابريل 2014 وعلى بلدة سرمين في 16 آذار 2015. ولفت التقرير ذاته إلى أن تنظيم "الدولة"  استخدم غاز خردل الكبريت في حلب.

وتمهد هذه النتائج الطريق أمام مواجهة في مجلس الأمن الدولي بين الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو)، إذ من المرجح حدوث مواجهة بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وبعد تقديم التقرير الثالث قالت روسيا إنه لا يمكن استخدام هذه النتائج لفرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة.

وقال التقرير الذي قُدم أمس الجمعة، إن قوات النظام استخدمت طائرات مروحية لإسقاط براميل متفجرة أطلقت بعد ذلك غاز الكلور، وحسب التقرير أقلعت الطائرات المروحية من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء الثالث والستين للطائرات المروحية في قوات النظام.

وأضاف أنه تم أيضا رصد السرب 618 مع طائرات المروحية تابعة لسلاح البحرية في إحدى القاعدتين.

إلا أن التحقيق قال إنه" لا يستطيع تأكيد أسماء الأفراد الذين كانوا في مركز القيادة والتحكم في أسراب الطائرات المروحية في ذلك الوقت".

وشدد على  أنه "لا بد من محاسبة الذين كانت لهم السيطرة الفعلية في الوحدات العسكرية".

ويركز التحقيق على تسع هجمات في سبع مناطق بسوريا حيث وجد بالفعل تحقيق منفصل لتقصي الحقائق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن من المحتمل أن تكون أسلحة كيماوية قد استُخدمت.

واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية لعام 1997 التي انضمت سوريا إليها في 2013،  وإذا تم استنشاق غاز الكلور يتحول إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي للوفاة من خلال حرق الرئتين والاختناق.

ووافق نظام الأسد على تدمير أسلحته الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن، وأيّد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع "بما في ذلك نقل الأسلحة الكيماوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص" في سوريا سيفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن.