بلدي نيوز-(غيث الأحمد)
وصلت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى أعلى درجات التوتر منذ نهاية الحرب الباردة بينهما التي انتهت مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام ١٩٩١، وذلك بعد أن أعلنت إدارة أوباما تعليق محادثاتها الثنائية مع موسكو بشأن سوريا، وكان قد سبقها قرار وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بتعليق الاتفاقية الروسية الأميركية بشأن إتلاف "البلوتونيوم" الفائض الذي يستخدم لصناعة الأسلحة النووية.
مع كل هذا التصعيد يخشى الطرفان التصادم العسكري المباشر في الأجواء السورية، لذا تم التأكيد على مواصلة الجيشين، الروسي والأميركي، استخدام قناة اتصال وضعت لضمان عدم حدوث تصادم بينهما خلال "عملياتهما لمكافحة الإرهاب في سوريا".
التوتر الحاصل يأتي بعد أسبوعين فقط من انهيار الهدنة التي جرى التوصّل إليها بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في جنيف، ولم تعلن واشنطن عن الخيارات البديلة التي ستقوم بها، بينما تستمر الحملة الشرسة التي يقودها نظام الأسد بمساندة من الطيران الروسي، وميليشيات تدعمها إيران على أحياء مدينة حلب المحاصرة.
وتخشى المعارضة السورية أن يكون هذا الإعلان من الإدارة الأمريكية "العاجزة" التي لم يتبقى من عمرها إلا ثلاثة أشهر، هو تسليم بالأمر الواقع، وقد أدارت ظهرها لمدينة حلب لتواجه مصيرها، حيث اكتفى المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست بالقول: "لقد نفد صبر الجميع من روسيا"، وهذا ما يعكس عدم رغبة واشنطن بأن تكون محط اتهام كشريك عما يجري في المدينة، كونها تترأس مع موسكو المحادثات السياسية حول الحل السياسي في سوريا.
في حين يرى مراقبون أن هذا الإعلان من واشنطن يعكس حالة جديدة في أمريكا، وهم أكثر جدية من قبل لوقف القتل، وليس لإيجاد حل كامل للقضية السورية، حيث سيعمل الأمريكيون على منع الروس من تحقيق التقدم العسكري على الأرض، والذي سيضع الرئيس الأمريكي الجديد تحت الضغط للقبول بالمقاربات الروسية للحل السياسي.
وعلى رأس تلك الخيارات تأتي زيادة العقوبات الاقتصادية على موسكو، إضافة إلى ضرب مواقع عسكرية للنظام والميليشيات الأجنبية التي تقاتل معه، مع تسرب معلومات حول امتلاك عدد من فصائل المعارضة السورية عدداً من الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطائرات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتقب فيه أن يبدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات، بشأن مشروع قرار يدعو روسيا والولايات المتحدة لضمان هدنة فورية في مدينة حلب السورية "ووضع حد لكل الطلعات العسكرية فوق المدينة"، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اقتراح خيارات لنظام مراقبة للهدنة تشرف عليه الأمم المتحدة، ويهدّد "باتخاذ إجراءات أخرى" في حالة عدم امتثال "أي طرف في الصراع الداخلي السوري".
