بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وصف الخبير اﻻقتصادي الموالي، جورج خزام، القوانين اﻻقتصادية التي سنتها حكومة النظام، بالهدامة وغير الصالحة، مبينا أنها تؤدي إلى اختفاء غالبية الطبقة المتوسطة في سوريا، منذ العام 2011.
وأدى تراجع مستوى الدخل بشكل كبير جدا والتضخم النقدي، وانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اﻷمريكي، إلى الكثير من التغير في نسبة كل من الطبقات الغنية والمتوسطة والفقيرة، بحسب الخبير اﻻقتصادي الموالي، جورج خزام.
وتسبب تراجع الدخل إلى انحدار الكثير من الطبقة الغنية إلى الطبقة المتوسطة، وانحدار أغلب الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة، وانحدار أغلب الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المعدمة، التي أصبحت نسبتها كبيرة، وهي طبقة لم تكن موجودة قبل عام 2010 إلا بنسبة قليلة جدا، وفقا لخزام.
وأضاف خزام في منشور له على الفيس بوك، تداولته بعض المواقع الموالية، "أصبحت نسبة الطبقة الغنية والمتوسطة قليلة مقابل وجود النسبة الغالبة والأكثرية من الطبقة الفقيرة والمعدمة، وبالتالي ما حصل على أرض الواقع بالسوق بأن جزءا من أثرياء الحرب الجدد وتجار الأزمة من الطبقة الفقيرة، حلت محل الفراغ الذي تركته الطبقة الغنية التي انحدرت للطبقة المتوسطة، أو التي هاجرت وتركت السوق بسبب أوضاع السوق والقوانين الهدامة في السياسات المالية والاقتصادية غير الصالحة للاستثمار والعمل التجاري والصناعي".
واعتبر خزام أن ما حدث عام 2011 كان سببا بخلق حالة من الفوضى، تم استغلالها بطريقة غير مشروعة للإثراء السريع، على حساب مقدرات الدولة وإختلاس المال العام و الخاص.
يشار إلى أن اﻷقلام الاقتصادية الموالية، بدأت مؤخرا تهاجم حكومة النظام، التي يعتقد مراقبون أنها قد ترحل قريبا، ولكن بنفس الوقت لا يتم التعويل على أي حكومة مقبلة طالما سيعينها بشار الأسد.
للمزيد اقرأ:
واقرأ أيضا:
خبير اقتصادي موالٍ يهاجم مصرف سوريا المركزي ويتهمه بسوء اﻹدارة
واقرأ أيضا:
رسميا.. خسائر الليرة السورية منذ مطلع العام بلغت نسبة 281,42% وانتقادات لسياسات مصرف سوريا المركزي
واقرأ أيضا:
صحيفة موالية: 9.5 مليون وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في نهاية أيلول 2023
