بلدي نيوز
نشرت صحيفة الإندبندنت مقالاً لبورزو دراغاهي بعنوان "النظام السوري يجد نفسه مرة أخرى في مرمى نيران العدالة"، انطلق الكاتب من أن كندا وهولندا رفعتا قضايا ضد النظام في سوريا في 12 حزيران، متهمينه بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وقال الكاتب إن "هذه الخطوة التاريخية تُعد المرة الأولى التي تستدعي فيها دولة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب".
ونقل عن توبي كادمان، المتخصص في القانون الدولي في "غيرنيكا 37" وهي شركة محاماة ساعدت هولندا في إعداد القضية، قوله: "هذا مختلف، لأن الأمر يتعلق بمسؤولية الدولة السورية عن التعذيب".
واعتبر الكاتب أن "القضية الأخيرة أمام المحكمة الدولية، إلى جانب المحاكمات الجارية الأخرى، بمثابة تذكير مدوٍ للأسد بأن أفعاله لن يتم تجاهلها".
وبحسب المقال، "تتهم كندا وهولندا، في الطلب المقدم الأسبوع الماضي، سوريا بارتكاب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدأت بقمعها الوحشي للمتظاهرين المدنيين في عام 2011 واستمرت من خلال الصراع المسلح الممتد".
وأضاف مقال الإندبندنت: إن "هذه القضية لا تتعلق فقط بـ"خطايا الماضي"، بل تمثل "صرخة حاشدة لآلاف المعتقلين الذين لا يزالون في سجون الأسد، ويتحملون أهوالا لا توصف يوما بعد يوم".
وأشار إلى أن الدعوى المكونة من 11 صفحة تصف "أنماط السلوك المستمرة والمتسقة التي تظهر الاستخدام المنهجي للتعذيب، وبخاصة استهداف مجموعات الضحايا على أساس العرق والخلفية الثقافية والدين والجنس والتوجه الجنسي".
وبحسب المقال، "يمكن أن تشمل سبل الإنصاف الممكنة التوصل إلى نتائج لتعويض الضحايا أو ذويهم، وربما الأهم من ذلك، إصدار أمر بالإفراج عن المحتجزين الحاليين".
وختم "دراغاهي" مقاله بالقول: "هذه القضية وعدد من القضايا الأخرى التي تركز على النظام السوري وانتهاكاته هي تذكير بأن العالم يجب أن يفكر مرتين قبل التصالح مع الأسد والترحيب به في الأسرة الدولية. تكشف قضية محكمة العدل الدولية عن الواقع المؤلم الذي يعاني منه المحاصرون داخل سجونه. إنه تذكير قاتم بأن المصالحة تعني غض الطرف عن فظائعه المستمرة".
المصدر: بي بي سي عربي
