بلدي نيوز
قالت عضو "الائتلاف الوطني السوري" ومنسقة "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" سلوى أكسوي، إنه بالرغم من التحذيرات الأممية ورفض المجتمع الدولي ومطالبة المنظمات الدولية بوقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين السوريين، تستمر السلطات اللبنانية بترحيلهم إلى مناطق سيطرة النظام التي فروا منها قبل سنوات خوفاً على حياتهم وحياة أولادهم، خشية تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد.
وأضافت "أكسوي"، أن ما تقوم به السلطات اللبنانية عبر التواصل مع نظام الأسد لإعادة اللاجئين مخالف للقوانين والأعراف الدولية، ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحمّلت "أكسوي" الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة إذا ما تعرض المرحلون إلى مناطق سيطرة النظام للاعتقال والتعذيب.
وأشارت "أكسوي" إلى أن الائتلاف واللجان المختصة داخله حريصة على فضح إصرار الحكومة اللبنانية على إعادة اللاجئين السوريين من لبنان بالتنسيق مع سلطة نظام اﻷسد الذي هجّرهم من ديارهم.
وقبل يومين، قال وزير المهجرين اللبناني، إن عملية ترحيل اللاجئين السوريين ستتكرر وهو أمر مشروع وواجب، على حد وصفه، مضيفا أنه "آن الأوان لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم بعد 12 عاما من التشرد، ومواجهة الصعوبات"، وأوضح أن التنسيق مع النظام هو موضوع عالق، بما يخص دفع المساعدات للاجئ السوري عند عودته لبلده.
وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثّقت عمليات الإعادة للقسرية بحق ما لا يقل عن 168 لاجئا سوريا في لبنان، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، 2 منهم اعتقلا في منطقة المصنع الحدودية من قبل مفرزة تابعة "للأمن العسكري" في قوات النظام.
وشددت على أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري، وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة، هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم.
