بلدي نيوز
كشفت إذاعة "شام إف أم" الموالية عن ارتفاعٍ في الأقساط المدرسية الخاصة في مناطق النظام السوري، حيث وصلت إلى إلى 4 ملايين ليرة سورية، في العام الواحد لكل طالب.
وبحسب الإذاعة فإن شكاوي عدّة وصلتهم تطالب بتسليط الضوء على قضية رفع أقساط المدارس، التي وصلت إلى 4 ملايين ليرة على الطالب في العام، دون تأمين المواصلات.
وعلى إثر تلك الشكاوي، استضافت الإذاعة رئيسة دائرة التعليم الخاص بوزارة التربية "وسام الحاج علي" في برنامج "حديث النهار"، للردّ على تلك الشكاوي، لتؤكد "الحاج علي"على أنه في العام الماضي جرت دراسة وتصنيف المدارس، إلى أربع فئات حددت من خلالها الأقساط.
وقالت "الحاج علي" إن "الفئة الأولى كحد أعلى أقساطها 700 ألف ليرة للثانوي، و600 ألف ليرة للإعدادي، والفئة الثانية تتراوح بين 300 – 600 ألف ليرة، وتضاف لها الخدمات التي تقدمها المدارس (مقاعد، تعليم إضافي، كتب)، أما الباصات خارج التسعيرة والتصنيف تبعاً للمتغيرات والظروف".
وزعمت المسؤولة أنه لا يوجد أية شكوى حول رفع أسعار أقساط المدارس، مطالبة أهالي الطلاب بالتقدم بالشكوى لمندوبي التربية في كل محافظة، وتقديم الفواتير والوصول التي تثبت ذلك.
ولفتت إلى أن التربية لم تجرِ أي تعديل على أسعار الأقساط للعام الحالي، وبحال ضبط أي مدرسة تتقاضى مبالغ عالية تطبق عليها عقوبات المادة 101، بحسب المسؤولة.
وتحولت معظم المدارس الخاصة في مناطق النظام السوري من مشروع تعليمي إلى مشاريع تجارية ربحية بحتة، وباتت سنوياً ترفع أقساطها عشرات الأضعاف، دون وجود حسيب أو رقيب، إضافة إلى حرمان طلاب المنتسبين إلى نقابة المعلمين من الاستفادة من حسوماتها.
وفي العام الماضي، أصدرت وزارة التربية التابعة للنظام، قراراً برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز الـ 5% كل سنتين، إلا أن غالبية المدارس تخالف القرار، وترفع أقساطها سنوياً بمبالغ كبيرة، دون تسجيل قيمة القسط الحقيقية لدى التربية.
