مطالبات برفع أسعار الأدوية وحديث عن نقص بعض الزُمر في سوريا

بلدي نيوز

كشفت تقارير إعلامية موالية، عن عودة المطالبات برفع أسعار الأدوية في مناطق سيطرة النظام، بالتزامن مع نقص بعض الزُمر الدوائية.

وكشف عضو مجلس نقابة الصيادلة، التابع للنظام، محمد نبيل القصير عن بدء المطالبات من عدة معامل بتعديل أسعار الأدوية ليتناسب مع سعر صرف الدولار الرسمي حتى يتم توافر الأدوية بطريقة سلسلة وألا تكون هناك أزمة في قطاع الدواء، لافتاً إلى أنه بدأ حالياً حدوث نقص في بعض الزمر.

وتوقع "القصير" أنه خلال شهر سوف يظهر النقص بشكل واضح، في حال لم يكن هناك تحرك لتعديل أسعار الأدوية وفق سعر الصرف الرسمي الجديد.

وبحسب تصريحات "القصير"، لصحيفة "الوطن" الموالية، فإن شركة "تاميكو" رفعت أسعار بعض الأدوية التي تنتجها مثل حب السيتامول وبعض أدوية الالتهابات.

في حين نفى مدير الشركة ذاتها، فداء علي، وزعم أنه لم يتم رفع إلا صنفا واحدا هو "سفلسكين" والذي يدخل في علاج أمراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي وظرف السيتامول إلى 1200 بدلا من 1000 ليرة، ولم ترفع الشركة أية أصناف أخرى.

وبرر "علي" بالزعم أن المستحضر الذي تم رفعه تم استيراد مادته الأولية منذ سبعة أشهر وفي ذلك الوقت لم يتم استخدامها في التصنيع بسبب وجود بقايا لمواد أولية من نفس المادة، مضيفا أنه بعد الانتهاء من هذه البقايا تم استخدام المادة وبالسعر الجديد.

يذكر أن "شركة تاميكو" هي الشركة الوحيدة التي تنتج هذا الصنف الدوائي، بحسب "علي"، وهي تنتج منه سنويا ما يقارب 10 ملايين كبسولة فقط.

كما زعم "علي" أن المادة الأولية ارتفع سعرها إلى 570 ألف ليرة للكيلو الواحد بعدما كان سعرها 300 ألف ليرة.

وفي سياق متصل، أكد "القصير"، أن أسعار الأدوية التي تنتجها "شركة تاميكو" أعلى من الأدوية التي تنتجها معامل القطاع الخاص، حيث إن سعر ظرف دواء الالتهاب الذي تنتجه تاميكو يصل إلى 7500 ليرة في حين سعره في القطاع الخاص نحو 4500 ليرة وغيرها من الأدوية مثل السيتامول.

يشار إلى أن "شركة تاميكو" يحق لها رفع أسعار الأدوية بعد حساب تكلفة الإنتاج في حين أن رفع الأدوية التي تنتجها المعامل الخاصة يحتاج إلى قرار من وزارة الصحة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، التابع للنظام.

وجرت العادة أن يتم التمهيد بالحديث عن فقدان الزمر الدوائية، قبل رفع أسعارها، والتبرير الذي تستند إليه المعامل، أن تكلفة استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية أصبحت مكلفة وخصوصاً مع صدور نشرة سعر صرف الدولار الجمركي، ومن هذا المنطلق فإن هذا سوف يشكل عبئاً كبيراً على المعامل في استيراد المواد الأولية باعتبار أن التكلفة سوف تصبح مرتفعة وهذا ما يدفع بعض المعامل إلى التريث في استيراد هذه المواد، وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى نقص في الزمر الدوائية في السوق. وفق "القصير".

وفي ذات السياق؛ برر "القصير" سبب النقص الحاصل في دواء الأنسولين إلى أنه لا يوجد إلا معمل واحد منتج لهذا الدواء وهو في حلب.

وشهد قطاع اﻷدوية كباقي المفاصل اﻹنتاجية الحيوية في مناطق النظام، انهيارات حادة، وقفزات في اﻷسعار تحمل تبعاتها السلبية "المريض"، شكلت عبئا في ظل تدني الرواتب واﻷجور، وانهيار سعر صرف الليرة السورية، أمام الدوﻻر اﻷمريكي، الذي تجاوز اليوم عتبة 9000 ليرة للدوﻻر الواحد.

للمزيد اقرأ:

توقعات "رسمية" برفع أسعار اﻷدوية في سوريا