"فايننشال تايمز": علاقات متشابكة تربط الأمم المتحدة بـ"الأسد"

بلدي نيوز

كشف تقرير لمجلة "فايننشال تايمز"، كيف يستخدم نظام بشار الأسد، مآسي الشعب السوري، لخدمة مصالحه، في غمرة "علاقات متشابكة مع الأمم المتحدة" أنتجت فشلا ذريعا في إيصال المساعادات للمتضررين لا سيما شمالي سوريا. 

وقال التقرير، إن بطء وصول المساعدات إلى مناطق المعارضة الفقيرة في سوريا بعد الزلزال، باعتراف شخصيات بارزة في الأمم المتحدة "يؤكد كيف يتم استخدام المساعدة الإنسانية من قبل نظام الرئيس بشار الأسد".

ونقلت  المجلة عن موظفي الإغاثة، قولهم إن النظام السوري "يجبر الأمم المتحدة على تقديم تنازلات تفيد رئيس النظام السوري وشركاءه".

وأظهرت وثائق تم تسريبها في عام 2016 أن الأمم المتحدة وظفت في السابق أقارب مسؤولين رفيعي المستوى في النظام. 

وفي هذا الإطار، لفت التقرير إلى تعيين ابنة "رئيس المديرية العامة للمخابرات" التابعة للنظام السوري حسام لوقا، في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق.

ويوجد "لوقا"، تحت طائلة العقوبات الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، بسبب تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال أربعة أشخاص للصحيفة، إن ابنته تعمل بصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.

في المقابل، قال متحدث باسم الوكالة، إن الأمم المتحدة لا تكشف عن معلومات شخصية عن الموظفين، مضيفا أن "جميع الموظفين يتم تعيينهم وفقًا عمليات توظيف صارمة". 

واختارت مجلة "فاينانشيال تايمز" عدم تسمية الابنة، التي يُعتقد أنها في أوائل العشرينات من عمرها، وليست متهمة بارتكاب أي مخالفات.

وقال عامل إغاثة مقيم في الشرق الأوسط للمجلة: "لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا ليدفعنا لتوظيف أحد أقربائه".

وتشير ممارسات التوظيف هذه، إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام "قد يكون فيها أقارب من الموالين للنظام".

يشير التقرير كذلك، إلى أن وكالات الإغاثة الأممية، توصلت إلى حلول وسط غير سهلة مع النظام بشأن المسائل التشغيلية الأساسية. 

وتدفع الأمم المتحدة ملايين الدولارات سنويا في إطار ما يصفه التقرير بـ"مسائل تشغيلية" مثل السكن لموظفيه.

وكشف التقرير مثلا أن الهيئة الأممية دفعت  11.5 مليون دولار في عام 2022، بينما بلغ مجموع ما قدمته منذ 2014 أكثر من 81 مليون دولار، لمصاريف سكن موظفيها في فندق  "فور سيزنز" في دمشق، المملوك لرجل الأعمال المعروف، سامر فوز. 

ويوجد "فوز"، هو الآخر، تحت طائلة عقوبات "هو والفندق نفسه من قبل الولايات المتحدة منذ عام 2019 بسبب علاقاتهما المالية مع الأسد" يقول التقرير.

وقال فرانشيسكو غاليتيري، وهو مسؤول كبير في الأمم المتحدة في دمشق، إن الإقامة كانت "واحدة من تلك الخدمات التي ليس لدى الأمم المتحدة الكثير من الاختيار فيها، بسبب نقص توافر البنية التحتية". 

وأضاف أن الأمم المتحدة طلبت بانتظام موافقة النظام على استخدام أماكن إقامة بديلة، لكن لم يتم منحها أي إقامة أخرى.

في سياق متصل، يسحب النظام السوري ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية من خلال إجبار وكالات المعونة الدولية على استخدام سعر صرف رسمي، بينما يتم استخدام السوق الموازية على نطاق أوسع في سوريا. 

ويقول خبراء، إن الأموال التي يتم جمعها بهذه الطريقة تستخدم لدعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي. 

يقول التقرير في وصف هذا الوضع "يشير هذا إلى المعضلة الأخلاقية التي يواجهونها، إما اللعب وفقا لقواعد النظام أو رفض المساعدة للسوريين المحتاجين".

وقالت مصادر سورية وعمال إغاثة، وخبراء، إن هيئات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة مطالبة بالشراكة مع الوكالات التابعة لحكومة النظام، 

والجماعات الرئيسية المرتبطة بالحكومة هي الهلال الأحمر العربي السوري، الذي يديره المقرب من الأسد، خالد حبوباتي، والصندوق السوري للتنمية، الذي أسسته أسماء الأسد، والتي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير على عملياته.

وجهود المساعدة التي تبذلها أي هيئة أممية، وجميع برامج المساعدة في سوريا، يجب أن توافق عليها الحكومة مع تدخلات من مختلف الوزارات وفروع المخابرات. 

وتقول مجموعات الإغاثة، إن الحصول على هذه التصاريح يمثل عقبة كبيرة أمام عملها.

وكشف تقرير أعده معهد الشرق الأوسط، أن ما يقرب الربع من أكبر 100 مورد مدرجين على أنهم يتلقون أموال مشتريات من الأمم المتحدة بين 2019-2021 كانوا شركات إما خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، أو مملوكة لأفراد خاضعين لعقوبات.

وخلص التقرير إلى أن وكالات الأمم المتحدة "لا تدمج بشكل كاف ضمانات حقوق الإنسان في ممارسات الشراء الخاصة بها.. مما يعرض سمعتهم لمخاطر كبيرة تتمثل في تمويل جهات مسيئة".

يُذكر أن الأمم المتحدة قالت، إنه لم يتم التعاقد مع أي شركات أو أفراد مدرجين في قوائم العقوبات الدولية مع كيانات الأمم المتحدة في سوريا. 

وخلال 12 عاما من الصراع الوحشي، تم توزيع مليارات الدولارات من المساعدات عبر منظمات مثل الأمم المتحدة. 

قال عامل إغاثة سابق في دمشق، إن سيطرة النظام على قطاع المساعدات كان "سرا مكشوفا".

وحتى بعد أسبوع من الزلزال، اضطر الناجون في مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها جماعات معارضة، وتركيا، التي تدعم المعارضة، إلى إخراج العائلات من تحت الأنقاض بأنفسهم، حيث لم تكن المساعدات وصلت بعد.

ويقيد نظام الأسد الوصول إلى المناطق المحتاجة، ويحول المساعدات إلى مناطق تابع له، ويضايق موظفي المنظمات غير الحكومية، وفقا لتقرير منفصل أعدته ناتاشا هول، الزميلة البارزة في برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهيومن رايتس ووتش. 

ترجمة: الحرة