بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفعت في اﻵونة اﻷخيرة اﻷصوات المطالبة بإقالة "حكومة حسين عرنوس" بوصفها "سبب اﻷزمات" الحالية، وآخرها ملف "رفع الدعم".
والمتتبع للحملات اﻷخيرة التي تشن على "حكومة عرنوس"، يجد أنها لم تخرج عن اﻻتهامات التي طالت جميع الحكومات التي تم تشكيلها بعد العام 2011، وتبقى حكومات النظام في دائرة اﻻتهام، وتوصف بالضعف وتتعرض للانتقاد، فيما تستمر اﻹشادة بحكمة "اﻷسد".
والمتابع لمجريات التاريخ الحديث بداية من العام 2011، يجد أن "اﻹطاحة بحكومة عرنوس" ممكنة، حيث تصبح إعلاميا هي السبب في الأزمات التي يعيشها المواطن وبالتالي يجب تغييرها.
ونشهد أن الصحف والمواقع الموالية دخلت على خط انتقاد "الحكومة" حيث تبدأ بمهاجمة "عرنوس" بشكل متزامن.
والمطالبة بإقالة "حكومة عرنوس" بدأت معالمها ترتسم في "مجلس الشعب" وعلى لسان بعض نوابه، خاصة بعد ملف "الحمضيات" في الساحل السوري، وتدخل رأس النظام بشار اﻷسد بصورة مباشرة لامتصاص غضب الشارع.
وكان موقع "سيرياستيبس" الموالي، اتهم حكومة عرنوس بالتنظير والتسويف واستخدام شماعة الحصار والعقوبات لتبرير تقصيرها. وكشف عن التحضير لتغييرات في مستويات قيادية وإدارية عدة مسؤولة عن حياة الناس واقتصاد البلد من جانب "حزب البعث".
أما صحيفة "المشهد" الموالية، قالت: "كم هي خائبة حكومة عرنوس حيث وضعت نفسها في موقف حرج، لجهة أنها اجتهدت عن غير دراية ولا معرفة في مسألة إقصاء أكبر عدد ممكن من الدعم فأخطأت".
وبحسب الموقع: "اليوم بات الجميع بمن فيهم أعضاء مجلس الشعب على قناعة أن هذه الحكومة أو بعض وزرائها على أقل تقدير، سيطالها تغيير لن يطول ميعاده، فشهدت جلسة مجلس الشعب اليوم هجوما غير مسبوق على الحكومة".
ويعتقد البعض أن سيناريو "اﻹطاحة بعرنوس ووزرائه" لن يكون قبل منتصف العام الجاري، أي حتى إكمال دورها السلبي المنوط بها، وهو ما يحدث عادة، وتبقى القرارات السابقة سارية المفعول.
