بلدي نيوز
ردت وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم الثلاثاء، على إعلان حكومة إسرائيل عن مشاريع تهدف لزيادة عدد السكان في هضبة الجولان السوري المحتل، واصفة الأمر بـ"التصعيد الخطير".
وقالت خارجية النظام، في بيان نشرته وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، "تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بشدة التصعيد الخطير غير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وإمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترقى لجرائم حرب وقد تجلى ذلك مؤخراً بمصادرة الأراضي والممتلكات والاستيلاء عليها والتغيير الديموغرافي وسرقة الموارد الطبيعية الساعية لتكريس احتلالها للجولان السوري المحتل وتهويده".
وتابعت قائلة: "آخر هذه الممارسات قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بتاريخ 26-12-2021 بشكل استفزازي سافر بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان السوري المحتل أعلن خلاله عن خطة لإنفاق 317 مليون دولار أمريكي بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين في الجولان السوري المحتل عبر بناء مستوطنتين جديدتين ستحملان اسمي (أسيف ومطر) وذلك في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني دولي".
وأضافت: "الجولان السوري المحتل بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وتعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل دورة قرارين بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء يؤكدان ذلك مشددة على أن حكومة الجمهورية العربية السورية ستعمل على اعادته كاملا الى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتبار ذلك حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم وواجباً دستورياً للدولة السورية".
ورغم بيانات خارجية النظام بخصوص الجولان المحتل، فإن الحقائق التاريخية تؤكد أن حافظ الأسد باعه لإسرائيل مقابل قبض 50 مليون دولار، حسب ما أكد الدكتور محمود جامع، وهو صديق مقرب جدا من الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
وأردفت "خارجية الأسد"، في بيانها، "الحكومة السورية تجدد دعمها الثابت والقوي لمواطنيها السوريين أهالي الجولان السوري المحتل الصامدين في مقاومتهم للاحتلال الاسرائيلي ورفضهم لقرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال ولسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بما في ذلك إقامة المستوطنات والمشاريع على الأراضي السورية المحتلة تحت أي عنوان أو مسمى كان ورفضهم لجميع القرارات التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخه بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل الديمغرافي والجغرافي والقانوني".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة الماضية، إن بلاده ستصنع التاريخ في هضبة الجولان السورية المحتلة، من خلال الموافقة أو التصديق على خطة تاريخية لتطوير كبير في هضبة الجولان.
ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك، بل ادعى أن "تلك الخطة ستجلب الكثير من الأشخاص الطيبين إلى هذا الجزء الجميل من البلاد"، مدعيا أن الجولان السورية المحتلة هي جزء من إسرائيل.
وكانت جامعة الدول العربية، طالبت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق، بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.
كما دعتها إلى الكف بشكل خاص عن تدشين المستوطنات، مؤكدة أن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني "لاغية وباطلة".