بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدر رأس النظام بشار الأسد قانونا جديدا للاستثمار، حمل الرقم 18 لعام 2021، تزامن مع "انتخابات الرئاسة"، ما فتح باب التساؤل حول أهداف وتوقيت هذا القانون ودلالته.
وجهة نظر اﻹعلام الموالي
سارعت وسائل إعلام النظام للحديث عن أهمية "قانون الاستثمار رقم 18"، زاعمةً أنه يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية.
واعتبرت مواقع موالية أنّ القانون الجديد سيشكل بيئة مناسبة ومشجعة لتأسيس مشاريع صناعية وإنتاجية كبيرة.
إضافة لاعتبار القانون مؤشرا ﻹيجاد وخلق فرص عمل جديدة، وفق التقارير اﻹعلامية الموالية.
"اﻷمل بالعمل"
ويعتقد محللون أنّ توقيت إصدار قانون اﻻستثمار يحمل رسالة خارجية، خاصة مع استباقه ما يسمى بـ"اﻻنتخابات الرئاسية"، فيماةيبدو أنّ اﻷسد يحاول توجيه رسالة أخرى للداخل بأنه ممسك بزمام اﻻقتصاد، بعد سلسلة من اﻹصلاحات والحرب التي خاضها ضد الدوﻻر اﻷمريكي، رغم أنها لم تحقق كامل النتائج المرجوة، ولم ترجع الليرة إلى مادون 3 آلاف مقابل الدوﻻر الواحد.
وبالمجمل؛ فإنّ شعار حملة اﻷسد اﻻنتخابية،د والتي حملت عنوان "الأمل بالعمل"، تضعنا أمام مؤشر على بقاء كرسي السلطة والمال بيد النظام على حاله وفق اﻷستاذة رندة حديد المختصة بالشأن اﻻقتصادي.
مراسيم متشابهة
وبالعودة إلى المراسيم المتعلقة بـ"قانون اﻻستثمار" منذ العام 1991 حيث تم إصدار القانون رقم (10)، المعروف بقانون الاستثمار، وما تلاه من إصدار القانون رقم (7) لعام 2000، ومن ثم في العام 2007، حيث تم إلغاء العمل بالقانون رقم 10 وإحلال المرسوم رقم (8)، ضمن محاولة نظام اﻷسد تنظيم القضايا المتعلقة بالاستثمار، وما تبعه من إجراء عدد من التعديلات والمراسيم الفرعية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في أيار/مايو 2021، إلى حين إصدار القانون رقم (18) بتاريخ 19 أيار/ مايو 2021 لتنظيم الاستثمار، ثمة إجماع من طرف محللين أنّ "القوانين متشابهة".
ما الجديد؟
وتؤكد التحليلات اﻻقتصادية أنّ القانون لم يأتِ بجديد عن القوانين السابقة، التي حملت أرقاما مختلفة مع تفاوت المدة الزمنية في إصدارها.
ويقول معاذ بازرباشي المختص بالشأن اﻻقتصادي لبلدي نيوز: "أراد اﻷسد أن يختم مسرحيته التمثيلية بقانون يعلم المواطن السوري أنه معدّ وجاهز منذ منتصف العام الفائت، وسبق أن ألمحت إليه سائل إعلام موالية إلى إنّ ملف اﻻستثمار مبشر وعلى أعلى المستويات".
وأضاف: "أجّل اﻷسد إصدار القانون الجديد، ﻹتمام المشهد الهزلي من أحد فصول مسرحية اﻻنتخابات التي يخوضها أمام شخصيتين لا تملكان حظ الفوز".
ويؤكد معاذ بازرباشي المحلل اﻻقتصادي في حديثه لبلدي نيوز "أنّ القانون الجديد لم يحمل أي جديد معه".
وأضاف: "من خلال التدقيق في نصوص القوانين القديمة، فإنّ الجديد هذه المرة لملمة تلك النصوص في قالبٍ واحد، ما يؤكد أننا أمام حالة دعائية ورسائل داخلية وخارجية ليس أكثر".
ملخص القانون الجديد
ألغى القانون رقم 18 للعام 2021، الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
كما أعفى مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني بالمطلق من الضريبة على الأرباح.
وأعفى القانون ذاته مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
إضافة ﻹشارة القانون إلى أن المشاريع التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
الدﻻﻻت المستقبلية
وبناء على ما سبق فإنّ مستقبل الوضع اﻻقتصادي في البلاد مرهون بالبيئة السياسية والعسكرية المستقرة، وكذلك التفاهمات الدولية وهذا لم يتحقق بعد؛ بدليل رفض دول كبرى أوروبية منها ألمانيا "اﻻنتخابات"، حسب اﻷستاذة رندة حديد المخصة بالشأن اﻻقتصادي.
ويطرح اﻷستاذ معاذ بازرباشي سؤاﻻ: "من سيتجرأ على اﻻستثمار في دولة اشتراكية ومتخبطة؟، ثم وبالمقام الأول خاضعة لعقوبات اقتصادية دولية تعيق وتجرم المتعاملين مع نظامها".
وختم بالقول: "ما ضمانات بقاء اﻻستثمار ملكا لصاحبه في دولة لا تزال اشتراكية، وقانون التأميم معطل وغير ملغا؟".
