بلدي نيوز
بحث نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف مع المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسن، اليوم الاثنين، نتائج الدورة الخامسة من جولة محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وأكد الجانبان وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم"، على أهمية مواصلة الحوار الشامل بين الأطراف السورية بمساعدة الأمم المتحدة من أجل تحقيق تسوية شاملة للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ووصف بيدرسون الجمعة، في ختام جولة محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، بأنها كانت "مخيبة للآمال".
وقال إنه "يعتزم التوجه إلى دمشق قريبا لإجراء محادثات بعد فشل اللجنة الدستورية في بدء صياغة الدستور في جلستها الأخيرة التي استمرت أسبوعا".
وأضاف المبعوث الخاص، "أوضحت لهم بعض الأمور التي كان يجب تحقيقها في هذه الدورة، ولكن للأسف لم ننجز أي شيء منها، والعمل للأسف لم يكن مجدياً، ولم يختلف عن الجولات السابقة".
وكان أحد ممثلي اللجنة الدستورية عن المعارضة، قال أمس الأحد، إن هيئة التفاوض السورية تجري تقييم للجولة الخامسة من مباحثات اللجنة الدستورية التي اختتمت قبل يومين، وأن وفد المعارضة يدرس كل الخيارات المطروحة بعد عدم إحراز أي تقدم يذكر بالعملية السياسية.
وأوضح أن أعضاء اللجنة الدستورية" بصدد التشاور مع القوى السياسية والفعاليات الثورية والمدنية في الشمال السوري بالدرجة الأولى، وفي الشتات لإطلاعهم على حقيقة ما جرى بكل شفافية، وإجراء حوار يتمتع بالصراحة والمصداقية لإشراك أكبر شريحة من السوريين في اتخاذ القرارات المناسبة.
وأضاف، أن الجولة الخامسة انتهت دون حصول تقدم يذكر، وكل الخيارات مفتوحة، مستدركا: "لكن يجب الحرص على استمرار الضغط على الأمم المتحدة والمبعوث الدولي، حتى يعلنوا للمجتمع الدولي ويبلغوا مجلس الأمن الدولي بأن نظام الأسد هو الطرف المعرقل لأعمال اللجنة الدستورية، والعملية السياسية برمتها".
وكان أعلن العميد عوض العلي عضو اللجنة المصغرة للجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية، السبت، استقالته من اللجنة، واصفا العملية بـ"العبثية". .
وأكد أن المشاركة في أعمال اللجنة تعطي انطباعا أن هناك عملية سياسية، وأن النظام متفاعل معها بينما الحقيقة غير ذلك.
وسبق أن أكد الرئيس المشترك لوفد المعارضة باجتماعات الجنة الدستورية هادي البحرة، أن إطالة عمل اللجنة يؤدي إلى إطالة معاناة أهالي سوريا، مشددا على أن الاستمرار على الوتيرة الزمنية الحالية من اجتماعات اللجنة الدستورية هو إجحاف بحق السوريين.
