بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفعت أسعار الحليب واللبن بجميع أنواعه في الأسواق المحلية بمناطق سيطرة النظام، حيث تجاوز سعر كيلو غرام الحليب الـ1000 ليرة واللبن الرائب 1200 ليرة سورية.
وأقرت صحف محلية موالية باﻻرتفاع الذي وصفته بأنه "لم يُشهد له مثيلا".
وأرحعت صحيفة "الوطن الموالية أسباب الارتفاع، إلى "تصدير المادة" من طرف بعض تجار الحليب واللبن؛ لتحقيق أرباح أكبر لهم، وبالتالي قلّت المادة في السوق وارتفع سعرها بشكل كبير مع زيادة الطلب عليها.
ووفقا لتقرير الصحيفة، طالبت وزارة الزراعة في حكومة اﻷسد، بمنع تصدير الحليب ومشتقاته خارج القطر والتشدد بذلك على المنافذ الحدودية وتوفيره بالسوق بأسعار معقولة.
وزعمت الصحيفة أن وزارة الزراعة وبعد دارسة الموضوع تقدمت بمذكرة إلى اللجنة الاقتصادية أكدت فيها ضرورة إيقاف تصدير الحليب، إﻻ أن اللجنة الاقتصادية رفضت طلب الوزارة دون تبرير واضح!
وبحسب ذات التقرير، فإن آلية تسعير الحليب تتم مكانيا ضمن المديريات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، ولا يوجد ثبات في سعرها، وبررت الصحيفة نقلا عن مدير التسعير في لوزارة المذكورة، السبب إلى تذبذب الأسعار في السوق وأنه ناتج عن تغير سعر الصرف، وغياب الرقابة عن بعض المناطق.
ورفض في وقتٍ سابق معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حكومة النظام، بسام حيدر، قرار منع تصدير الحليب والأجبان والألبان، معتبرا أنه لم يؤد إلى تخفيض أسعاره محليا، وأن تلك المواد كانت بالأصل مسموح تصديرها بشكل دائم، وأن أسعارها ارتفعت في الأسواق المحلية، خلال فترة منع التصدير، ولم يؤدِ قرار وقف التصدير إلى انخفاض أسعارها.
وبالمحصلة؛ يبقى المواطن في مناطق سيطرة النظام تحت وطأة ارتفاع اﻷسعار، والتبريرات، وتخبط حكومة النظام في اتخاذ قرارٍ رشيد، بحسب مراقبين.
