بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عادت أزمة "رفع سعر اﻹسمنت" إلى الواجهة مجددا، ففي تقرير جديد لـ"صحيفة الوطن" الموالية، زعم مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تمام العقدة، أن ما يجري حاليا هو مراسلات بين وزارتي التجارة الداخلية والصناعة لإعادة النظر في تكاليف التشغيل، وخاصة حوامل الطاقة وكلف الصيانة والإصلاح بما يتوافق مع الكلف الرائجة حاليا في معامل الإسمنت.
وقال العقدة أن وزارة الصناعة هي المعني الأساس في مثل هذا الموضوع.
وأضاف؛ "لوحظت زيادة في حجم الطلب على مادة الإسمنت لدى منافذ القطاع العام بسبب ارتفاع سعر مبيع الطن لدى القطاع الخاص.
وأن هذا الأمر سبّب نوعا من المتاجرة بالمادة نتيجة الفارق السعري بين القطاعين العام والخاص، كما لوحظت حالة احتكار بقصد المتاجرة".
وبحسب زعم العقدة؛ "تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة، التابعتين للنظام، بإعادة التقييم، ودراسة مراحل تكاليف الإنتاج للإسمنت، مع الأخذ بالحسبان مدى أهمية هذه المادة وتوافرها في الأسواق".
كما ادعى العقدة أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على توازن سعري، ولضبط سعر المادة بما يتلاءم مع المتغيرات السعرية التي طرأت على تكاليف التشغيل لخطوط الإنتاج، وللمحافظة على انسياب المادة في الأسواق بشكل منظم، لكون المرحلة القادمة هي إعادة الإعمار والنهوض بالقطاع الخدمي وإعادة تأهيل البنى التحتية. حسب وصفه.
وكانت كشفت صحيفة "الوطن" الموالية، أن حكومة النظام بصدد رفع سعر الإسمنت.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال، التابعة للنظام، طلال البرازي؛ لن يكون هناك رفع كبير بالأسعار وإنما النسبة ستكون ضئيلة ولمصلحة المستهلك"!!
وسخر موقع "سناك سوري" الموالي، من تصريحات البرازي، وعلّق الموقع في تقريرٍ له؛ "على قد مافي قصص صارت لمصلحة المستهلك، عشوي تانية المستهلك رح ينقرض".
وزعم البرازي، أن مادة الإسمنت متوفرة، لكن فروقات الأسعار التي حدثت ما بين القطاعين العام والخاص تسببت بوجود خلل في ما يسمى السوق السوداء".
وعلى ذات المنوال سخر "سناك سوري" الموالي، وعلّق؛ "عجب مهمة رقابة التجارة الداخلية مو ضبط هيك خلل؟".
وفي السياق، نفى وزير الصناعة التابع للنظام، محمد معن جذبة، في شهر تموز الفائت كل ما يشاع عن رفع سعر الإسمنت، قبل أن يكشف عنها البرازي.
ويبقى "ملف سعر اﻹسمنت" مفتوحا، حتى يصدر قرار يحسم الجدل من طرف نظام اﻷسد، ويبدأ معها الحديث عن تداعياته لاحقا.
