بلدي نيوز
نقلت صحيفة المدن عن مصادر محلية، إن "تحرير الشام" بدأت بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة للمسيحيين.
ووجه مكتب "أملاك النصارى" التابع لتحرير الشام، بلاغات إلى الأشخاص المستأجرين لمراجعة المكاتب الإدارية، لتجديد العقود ووضع شروط جديدة شملت رفع أجور المنازل والمحال التجارية.
وأضاف المصدر، أن "تحرير الشام" منعت أتباع الديانة المسيحية الذين فروا من منازلهم أن يوكلوا شخصاً ما لتغيير حكم صدر عن المحاكم الشرعية فيما يخص أملاكهم، كونها أملاك محسومة وغير قابلة للنقاش.
وقال مصدر مسيحي من إدلب لصحيفة "المدن"، إن "تحرير الشام صادرت كل أملاك المسيحيين منذ أكثر من سنتين، وحتى العقارات المؤجرة وأجبروا المستأجر على دفع الإيجارات لهم وليس لأصحاب العقارات.
وأوضح أن تحرير الشام بدأت عام 2018، بملاحقة شاغلي العقارات التي تعود للمسيحيين، وسط اتهامات بوضع يدها على أملاكهم وعقاراتهم، في حين نفت "تحرير الشام" هذه الاتهامات، موضحة أنها سجلت العقارات بأسماء أصحابها، ومنعت السيطرة عليها بطرق غير شرعية.
وقال مصدر حقوقي من إدلب، "إن مسألة مصادرة ممتلكات المسيحيين في إدلب، ليست مسألة جديدة، مشيراً إلى أن "تحرير الشام" تتعامل مع إدلب عموماً على أنها منطقة نفوذ خالصة لها، تديرها من خلال ذراعها المدنية "حكومة الإنقاذ"، وتفرض سيطرتها على المحاكم.
ويقتصر الوجود المسيحي في إدلب على عدد محدود، معظمهم من كبار السن أو من الذين اختاروا البقاء، وذلك بعد هجرة غالبيتهم، حيث كانوا يستقرون ما قبل اندلاع الثورة السورية في حي وسط مركز المدينة، وفي مركز مدينة جسر الشغور وريفها في قرى الجديدة، اليعقوبية، القنية، الغسانية وحلوز.
