بلدي نيوز
شهدت مدينة إدلب، اليوم الخميس، مواجهات بالأيدي بين عناصر من وزارة الداخلية التابعة لـ "حكومة الإنقاذ" وعدد من النساء المتظاهرات أمام ديوان المظالم في المدينة.
وأظهرت مشاهد مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة الاشتباكات، إذ ظهر عناصر الشرطة وهم يصطفون بعرض الشارع لمنع النساء من الوصول إلى مبنى الديوان، الأمر الذي دفع النساء إلى محاولة التسلل من بين العناصر، بعد إشعال النيران في عدد من الإطارات.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن النساء المتظاهرات هُنّ زوجات عناصر ينتمون إلى "حزب التحرير"، ويطالبن بالإفراج عن أزواجهن المحتجزين في سجون هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ.
ويُذكر أن هؤلاء العناصر تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرات ضد زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني.
وتعود هذه الاحتجاجات إلى أكثر من عام، إذ تشهد إدلب بين الحين والآخر مظاهرات ينظمها عناصر "حزب التحرير" وزوجاتهم، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وانتقاداً للسياسات التي تنتهجها هيئة تحرير الشام.
في المقابل، لجأت الهيئة إلى اعتقال عدد من قادة وناشطي الحزب في محاولة لإخماد هذه الاحتجاجات المستمرة.
وتعتبر هذه الحادثة جزءاً من التوتر المستمر بين "حزب التحرير" وهيئة تحرير الشام، إذ يتصاعد الخلاف بين الطرفين بسبب اختلاف الرؤى والأهداف السياسية.
ودائماً ما يلقي عناصر "الحزب" باللوم على "هيئة تحرير الشام" بسبب التراجع العسكري الذي تشهده المنطقة، ويتهمونها بتسليم مناطق للنظام، في حين يرد الإعلام البديل في الهيئة بوصف الحزب بـ "حزب التخريب" أو "حزب المناشير"، على اعتبار أن عناصره لا ينشطون في المجال العسكري، ويختصون بتوزيع المنشورات الورقية التي تتلاءم مع أفكارهم، في المنطقة.
في شهر حزيران الماضي أعلنت "هيئة تحرير الشام"، عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، قائلة إنها تهدف إلى "تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد" في مناطق نفوذها شمال غربي سوريا.
وجاء في بيان رسمي تداولته حسابات "تحرير الشام"، أن إعلان تشكيل اللجنة العليا لديوان المظالم جاء استناداً إلى "المؤتمر الثوري المنعقد بتاريخ 12\03\2024 الذي أعلن فيه عن مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم".
وتتألف اللجنة من الرئيس السابق لحكومة الإنقاذ علي كده (رئيساً)، وإبراهيم شاشو (عضواً)، وحسين السلامة (عضواً).
وبحسب البيان، فإن "ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة"، مشيراً إلى أن "الديوان جهـة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام".
