بلدي نيوز
أفاد نشطاء في مدينة إدلب، عن اعتقال عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم أمس الأحد، الناشط الإعلامي "عبد العزيز الحصي"، المنحدر من مدينة حمص، وذلك خلال وجوده في مدينة إدلب، دون توضيح التهم والأسباب التي أدت لاعتقاله.
ونشر شقيقه على حسابه على منصة فيسبوك خبر الاعتقال بالقول: "اخي عبد العزيز مفقود بالمنطقة يلي فيها أمان اكثر من السويد، طبعاً إدلب"، وأضاف: "ملاحطة : "لقد شوهد من قبل الجيران أن ملثمين يستقلون سيارة من نوع سنتافي قاموا باعتقاله بطريقة تشبيحية".
وتفيد مصادر محلية إلى أن "هيئة تحرير الشام" سبق أن اعتقلت شقيقهم الشاب "عبيدة الحصي" من مكان وجوده في مدينة إدلب لمرتين متتاليتين وأفرج عنه، كان آخرها في شهر حزيران الفائت، فيما لم توضح الهيئة أسباب الاعتقال.
وكانت صعدت الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسبوع الأخير، من حملات الملاحقة والاعتقال، طالت العديد من المناهضين لها في مناطق ريف إدلب، بينهم من كوادر "حزب التحرير" الذي يتصدر الحراك المناهض للهيئة في الآونة الأخيرة، في وقت لم تفرج الهيئة عن أي من المعتقلين المغيبين في سجونها منذ سنوات رغم كل الوعود التي قطعتها.
وقال نشطاء من إدلب، إن عناصر أمنية تابعة للهيئة، اعقتلت الناشط الإعلامي "يحيى مصطفى سيد يوسف" بسبب تغطيته الاحتجاجات المناهضة للهيئة في مدينة إدلب اليوم الجمعة، كما سجل اعتقال عدة أشخاص خلال اليومين الماضيين في مدن إدلب وجسر الشغور، بينهم "عبد الرزاق المصري" أحد الكوادر المنظمة للحراك في إدلب والمنتمي لحزب التحرير.
وكان تظاهرات العشرات من النساء من ذوي المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، يوم الاثنين 7 تشرين الأول، أمام مبنى "ديوان المظالم" التابع للهيئة، والذي جرى تشكيله قبل أشهر لحل مشكلة المغيبين في سجون الهيئة، لكن الديوان لم يظهر أي مبادرة لحلحلة الملف وإظهار قدرة على الإفراج عن شخص واحد من أولئك المعتقلين.
وقالت مصادر محلية في إدلب، إن المظاهرات النسائية باتت شبه يومي أمام ديوان المظالم التابع للهيئة، دون أي يكون هناك أي مبادرة للإفراج عن أبناء النساء المحتجات، بدعوى أن التظاهرات تُقاد من شخصيات في "حزب التحرير" رغم أنهن من ذوي معتقلين في سجون الهيئة أيضاً دون تهم واضحة.
ويرى نشطاء أن "ديوان المظالم" لم يكن إلا فكرة قامت بها الهيئة لتعيين شخصيات محسوبة عليها وإعطائهن مناصب في مؤسساتها للالتفاف على مطالب التظاهرات الشعبية إلى المناهضة للهيئة التي عمت مناطق الشمال السوري، والتي تعرضت لقمع أمني وعسكري من قبل الهيئة واعتقال العشرات من منظميها، ولم يقدم الديوان أي بادرة لحلحة الملف، بدعوى النظر بالملفات، علماً أن الهيئة أفرجت عن مئات العناصر الذين اتهمتهم بالعمالة بدون أي محاكمات أو تأخير.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت "هيئة تحرير الشام" عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.
وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.
وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.
ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".
واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن لحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.