بلدي نيوز
طلبت جامعة دمشق تعويضا ماليا، من الهيئة التعليمية والعاملين المحالين أو ممن سيحالون إلى القضاء من أجل تسوية أوضاعهم عن بعض الجرائم.
وذكرت صحيفة الوطن الموالية، أن القرار نص على طلب الجامعة تعويضا عن جرم ترك العمل 50 ألف ليرة للعاملين الإداريين من مختلف الفئات، و100 ألف لأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين غير الموفدين، و300 ألف ليرة لأعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية و المعيدين الموفدين.
وفيما يتعلق في جرم الرشوة، طلبت الجامعة ضعفي مبلغ الرشوة على ألا يقل عن 100 ألف ليرة و100 ألف فيما يتعلق بجرم سرقة الأسئلة الامتحانية أو تسريبها.
ورأى خبير قانوني وأستاذ جامعي بجامعة دمشق، أن من أهم المخاطر التي يخشى منها الاعتقاد أنه بموجب تطبيق نظام الصلح يستطيع الموظفون والطلاب الأثرياء تفادي العقوبة المقررة بالقانون ودفع ثمن حريتهم، موضحا أن الدعوى الجزائية ليست محلا للتراضي خصوصا في الجرائم التي ذكرها القرار.
وأشار الخبير إلى "أن ذلك أيضا يحتاج لنص تشريعي خاص يجيزه"، موضحا أن من المبادئ الأساسية في التشريعات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو مبدأ دستوري.
ودافع مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق نبيل مقداد عن القرار، قائلا إنه "ليس ملزما وإنما خيار أمام صاحب الجرم، معتبرا "أن له أساسا قانونيا يرتبط بعقد الصلح".
