أعرب وزير المالية رياض عبد الرؤوف في الاجتماع الحكومي الأخير، عن تحفظه على السياسات المالية المتبعة في السنوات السابقة. وقد اعتبر البعض هذا الموقف طبيعيًا بالنظر إلى الخلفية الأكاديمية والتخصص الذي يتمتع به. وفي سياق موازنة العام القادم 2025، أفادت وزارة المالية بزيادة كبيرة في حجم الإنفاق الاستثماري، حيث ارتفع من 6800 مليار ليرة في 2024 إلى ما يقرب من 11100 مليار ليرة في 2025، بزيادة قدرها حوالي 63%.
الدكتور محمد خير العكام، أستاذ القانون العام في جامعة دمشق، أشار إلى أن هذه الأرقام لا يمكن تقييمها بشكل دقيق دون النظر إلى حجم الموازنة العامة للعام 2025 ومقارنتها بموازنة 2024 المقدرة بـ35.5 ألف مليار ليرة. كما أكد أنه من المبكر قراءة الأهمية الحقيقية لهذه الزيادات في الإنفاق الاستثماري. وأوضح أن الحكومة تتجه نحو التخلص التدريجي من دعم السلع الأساسية، ما يحقق وفرًا يقدر بحوالي 7 آلاف مليار ليرة.
العكام شدد على ضرورة زيادة الرواتب والأجور في القريب العاجل، محذرًا من أن أي تأخير في إقرار هذه الزيادة قد يجعلها غير فعالة. وقدّر أن الزيادة يجب أن تتراوح بين 50-100% من الرواتب الحالية. كما أكد أن هذه الزيادة ليست مرتبطة بالتحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، إذ يجب تحسين الأجور والدخول، خاصة لذوي الدخل المحدود.
فيما يتعلق بسياسة الدعم النقدي، دعا العكام إلى التمهل وعدم التسرع، مؤكدًا على أهمية توفر بيانات دقيقة حول دخول الأسر واحتياجاتهم المعيشية لضمان توجيه الدعم النقدي بشكل صحيح.
خلال الجلسة الحكومية الأولى برئاسة الجلالي، تم تناول موضوع قطع الحسابات، حيث ظهرت اختلافات في وجهات النظر حول ضرورة عدم تحميل المسؤوليات بين الجهات العامة والمحاسبين، مع التأكيد على أهمية التسديد الفوري للالتزامات المالية للحيلولة دون تراكم الحسابات وضمان الشفافية المالية.
من جهة أخرى، كشفت وزارة المالية أن اللجنة الاقتصادية تدرس مشروع موازنة 2025، مركزةً على الشق الاستثماري وتأثيرات زيادة سعر صرف الدولار في الموازنة من 11500 ليرة سورية في 2024 إلى 13500 ليرة في 2025. اللجنة رحبت بتوجه الموازنة نحو تعزيز الإنتاج الوطني، مستندة إلى مبدأ الاعتماد على الذات وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.
