روسيا: الاتفاق مع تركيا لا يقتضي وجود قواتها في منبح وعين العرب - It's Over 9000!

روسيا: الاتفاق مع تركيا لا يقتضي وجود قواتها في منبح وعين العرب

بلدي نيوز
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الأربعاء، عن أن مضمون الاتفاق الروسي التركي، حول المنطقة الآمنة شمال سوريا، لا يقتضي وجود القوات التركية في مدينتي منبح وعين العرب.
وأوضح فيرشينين في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، أن الاتفاق بين موسكو وأنقرة أعاد انتشار حرس الحدود السوري إلى معظم أجزاء الحدود بين سوريا وتركيا، وأن الفترة الزمنية للدوريات المشتركة الروسية التركية، شمال شرقي سوريا، لا حدود زمنية لها، بموجب مذكرة التفاهم.
ولفت إلى أن الاتفاق الروسي التركي، يستند إلى نتائج مشاورات بين موسكو ودمشق والجانب الكردي، قائلا: "كانت هناك، ومنذ وقت طويل، اتصالات عمل مغلقة بين روسيا والأكراد، وبين دمشق والأكراد من أجل تحقيق نتيجة ملموسة، ويمكننا القول بكل تأكيد إن الاتفاقات التي تمت بلورتها في سوتشي تستند إلى رؤية معينة في كيفية تصرف الأطراف".
وعبر فيرشينين موقف موسكو الداعي إلى وقف الوجود العسكري الأمريكي بمنطقة التنف على الحدود بين سوريا والأردن، معتبراً أن هذه المنطقة التي يبلغ قطرها 55 كلم، تمثل جزءا من الأراضي السورية، وتتواجد القوات الأمريكية هناك بطريقة غير شرعية.
واعتبر أن انتشار العسكريين الأمريكيين هناك يقطع الطريق الرابط بين العراق وسوريا، معتبراً أن "وجودهم هناك غير شرعي ونطالب بوقف هذا الاحتلال".
واليوم قالت وزارة الدفاع التركية، إنه لم تعد هناك ضرورة لشن عملية عسكرية جديدة غير "نبع السلام"، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا بشأن سوريا، وأنه ستبدأ جهود مشتركة بين الدولتين في هذا الصدد.
واستضافت مدينة سوتشي الروسية قمة "تركية روسية" انتهت بالتوصل لاتفاق حول انسحاب تنظيم الوحدات الكردية بأسلحتهم عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

مقالات ذات صلة

صحيفة إسرائيلية: النظام وإيران يطوران أسلحة كيماوية ونووية في سوريا

ارتفاع حصيلة قتلى قوات النظام وميليشيات إيران بالغارات الإسرائيلية إلى 150

قضائيا.. مجلس الشعب التابع للنظام يلاحق ثلاثة من أعضائه

روسيا تعلن استعادة 26 طفلا من شرق سوريا

صحيفة غربية: تركيا تعرض على امريكا تولي ملف التظيم مقابل التخلي عن "قسد"

بدرسون يصل دمشق لإعادة تفعيل اجتماعات اللجنة الدستورية