بلدي نيوز
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن موسكو عازمة على التصدي عبر مجلس الأمن الدولي.
وعاد ملف الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد إلى الواجهة من جديد مع نشر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتقريرها الذي يشير إلى مسؤولية نظام بشار الأسد عن الهجمات الكيماوية الأخيرة.
وقال "فيرشينين" خلال كلمة بمجلس الاتحاد الروسي، إن بلاده لا تستبعد أن يقترح الجانب الأمريكي بالتبني على أساس هذا التقرير ما أسماه “القرار غير مقبول على الإطلاق” حول الأسلحة الكيميائية ضد سوريا.
وشدد المسؤول الروسي على أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات والتحركات الكفيلة بوأد مثل هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع الدول الأخرى.
وحذّر من تداعيات يمكن أن تترتب على هذا القرار، في حال تمريره، مؤكدًا أن روسيا ستضمن عدم حصول الجانب الأمريكي على الغالبية اللازمة لتمرير القرار.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، اتهمت القيادة الحالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنها تتعمد الانحياز السياسي فيما يتعلق بـ”القضية السورية”، خاصة ما يتعلق بتقارير بعثة تقصي الحقائق بشأن استعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا، في الوقت الذي تصرّ المنظمة على غضّ الطرف عما تعتبره روسيا “أدلة قاطعة” على تعرض حلب لهجوم كيميائي شنّه المسلحون.
يشار إلى أن أربع صحف عالمية هي "لوموند واشنطن بوست وفايننشال تايمز سودويتشي تسايتونغ" اطلعت على نسخة حصرية من تقرير لمنظمتين غير حكوميتين يكشف "الحيل" التي استخدمها النظام للالتفاف على اتفاق تفكيك ترسانته الكيميائية والاحتفاظ بـقدرة هجومية. وكانت منظمتا "أوبن سوسايتي جاستس انيشاتيف وسيريان أركايف" سلمتا عدة هيئات تحقيق وطنية ودولية تقريرا مفصلا ودقيقا حول سير برنامج إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي تسبب بمقتل مئات المدنيين منذ 2011.
واستنادا إلى تحليل وشهادات حوالي 50 موظفا سوريا انشقوا في السنوات الماضية معظمهم كان يعمل في مركز الدراسات والأبحاث العلمية (هيئة رسمية مكلفة تطوير الاسلحة السورية التقليدية وغير التقليدية)، كشفت التقرير "الحيل التي يلجأ إليها النظام السوري لتضليل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحفاظ على قدرة دفاعية في المجال الكيميائي عبر عمليات مطاردة واعتقال وفي بعض الحالات تصفية موظفين مشبوهين وإنشاء شبكة سرية لاستيراد منتجات تدخل في تركيب غازات أعصاب".
المصدر: وكالات