بلدي نيوز - (خاص)
أعلن محافظ دمشق، عادل العلبي، انطلاق العمل الفعلي في مشروع مدينة "باسيليا سيتي"، رغم التحذيرات من مصير خطير يهدد دمشق.
وأتت هذه الخطوة وفق إعلام النظام بعد ما وصفته؛ إنجاز البنى التحتية في (ماروتا سيتي) وهي المنطقة التنظيمية الأولى، أمّا مدينة (باسيليا سيتي) فهي المنطقة التنظيمية الثانية.
يشار إلى أنّ آخر التحذيرات من مصير خطير يهدد العاصمة دمشق، أتى على لسان وزير الاتصالات الأسبق لدى النظام، عمرو سالم.
ووصف سالم المشروع بأنه يفتقد إلى أبسط قواعد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
وكتب عمرو سالم على حسابه الشخصي في فيسبوك؛ "مشاريع مثل ماروتا سيتي وباسيليا وغيرها تمت بناء على دراسة مستعجلة تفتقد إلى أبسط قواعد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية".
وبحسب وسائل إعلام النظام، تبلغ كلفة الدراسة الفنية لمدينة باسيليا سيتي ٧٥٠ مليون ل.س، ومدة تنفيذ الدراسة ٤٨٠ يوما.
يشار إلى أن المشروع يدار برعاية حكومة النظام بالتعاون مع ثلة من رجال الأعمال المتنفذين أبرزهم رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام، بشار الأسد، ومازن الترزي، وسامر الفوز.
ويمتد المخطط من جنوب المتحلق الجنوبي إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين، وتحديدا المناطق العقارية (المزة، وكفرسوسة، وقنوات بساتين، وداريا، والقدم). وتم إقراره بتاريخ 26 آذار /مارس العام الفائت، في محافظة دمشق التابعة للنظام.
وتبلغ مساحة مدينة "باسيليا سيتي" نحو 900 هكتار، أي ما يعادل 9 ملايين متر مربع، ومن المفترض أن يكون عدد عقاراته أربعة آلاف عقار.
واستمد اسم "باسيليا سيتي" من اللغة (السريانية)، ويعني (الجنة).
وتمتد المنطقة التنظيمية الأولى "ماروتا سيتي" من جنوب شرق المزة وتحديدا المنطقتين العقاريتين مزة-كفرسوسة، أو ما يعرف باسم (خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية).
وأعلن عن المنطقتين من خلال المرسوم التشريعي رقم 66 في 2012، الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد، بذريعة تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي.
والملفت في هذا الصدد أنّ المشروع تغافل عن مناطق عشوائية تعدّ في المصطلح الشعبي الدارج لدى المعارضين للأسد، معاقل للشبيحة، مثل؛ "عش الورور، المزة 86، حي الورود، جبل الورد"، والتي بقيت بعيدة عن شبح تهجير سكانها الموالين وذات الغالبية المنتمية للنظام.
وتكمن خطورة المشروعين في كونهما يقامان فوق أراضٍ مغتصبة من أصحابها الأصليين، بعد أن أصدر بشار اﻷسد، المرسوم رقم 10 الذي يجيز له مصادرة أراضي وعقارات الأشخاص غير الموجودين في مناطق سيطرة النظام "المعارضة".
