بلدي نيوز- وكالات
كشف مصدر عن اجتماع جرى يوم أمس الخميس، بين وفد المعارضة السورية وبعض أعضاء فريق المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، في مقر إقامة المعارضة بجنيف.
وأضاف المصدر ذاته أن فريق دي ميستورا حث المعارضة السورية على تقديم أجوبتها للأسئلة الـ29التي قدمها المبعوث الدولي في الجولة الماضية، للإبقاء على الإيجابية التي تتعامل بها المعارضة مع الأمم المتحدة لـ"تسهيل عملية الانتقال السياسي"، على عكس وفد النظام الذي بدا معطِّلا في الجولة الماضية، وفق ما نقلت صحيفة العربي الجديد.
وبيّن المتحدث أن وفد المعارضة السورية رفض تقديم الإجابات، معللا ذلك بتقديمه ثلاث أوراق في الجولة الماضية تتضمن تصورا عن الهيئة الانتقالية، وأنه حضر إلى الجولة الحالية للاعتراف بمبدأ تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، وليس لتقديم أجوبة عن تفاصيل يجب أن تكون لاحقاً.
وكانت المعارضة السورية قدمت خطوطا عريضة وتصورا للمرحلة الانتقالية، وضعتها في ضمن ثلاث أوراق، وتتضمن إجابات عن بعض الأسئلة من الـ29سؤالا التي تقدم بها دي ميستورا، إذ رفضت الهيئة تقديم الأوراق بصيغة السؤال والجواب.
وجه المبعوث الأممي إلى وفدي النظام والمعارضة في الجولة السابقة لائحة اسئلة حول مفهوم الطرفين لـ"الحكم" وفقا للقرار الأممي 2254، إضافة الى أهم الوظائف التي ينطوي عليها الحكم والأوليات التي يجب أن ينطلق منها.
وفي هذا السياق تساءل حول الهيئة المنوطة بممارسة الحكم، وكيف ستشكل الهيئات وكيف يمكن جعل هذا الحكم شاملا لكل الأطراف.
وحول هذه الهيئات الحاكمة، سأل دي ميستورا في ورقته حول العلاقة بين الحكم والمؤسسات الدستورية القائمة، وكيف سيتم اختيار ممثلي الهيئات الحاكمة وضمان الطابع غير الطائفي للحكم.
في السياق، نفى كبير المفاوضين في وفد الهيئة العليا للمفاوضات، محمد علوش، ليل الخميس، التصريحات المنسوبة للوفد والتي تحدثت عن مواقفة المعارضة على الاشتراك في هيئة حكم انتقالي مع ممثلين عن نظام الأسد مناصفة.
وقال "علوش" في تغريدة على حسابة بموقع "توتير" : "التصريح المنسوب للمعارضة غير صحيح ولا يمكن ان نشترك مع بشار ورموز نظامه الذين تلوثت أيديهم بدمائنا بشيء".
ونقلت وكالة رويترز يوم أمس، عن المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط، قولة: إن الهيئة مستعدة للمشاركة في هيئة حكم انتقالي مع أعضاء حاليين من حكومة الرئيس "بشار الأسد" ولكن ليس الأسد نفسه.
من جانبه نظام الأسد، يريد تشكيل حكومة على أساس المثالثة بين المعارضة والنظام وشخصيات مستقلة تعمل تحت ظل الدستور الحالي ثم وضع دستور جديد للبلاد.