بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدر وزير الاقتصاد في حكومة النظام، قراراً يقضي برفع السعر الاسترشادي لمادة الحليب المجفف بما يعادل 500 دولار للطن الواحد، تحت ذريعة "دعم الثروة الحيوانية"، وفق موقع اﻻقتصادي الموالي.
في حين اعتبرت مصادر مطلعة في وزارة اﻻقتصاد رفضت الكشف عن اسمها؛ أنّ الملف يخفي في طياته صفقة يقودها كالعادة أحد أزﻻم النظام؛ اﻷمر الذي استدعى التضييق على المستورد لصالح المنتج المحلي.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار سلباً على بعض الصناعات التي تعتمد على "الحليب المجفف"، ما يعني رفع التكلفة على المُصنّع والمستهلك، إضافة لفارق الجودة، وفق مصادر خاصة لبلدي نيوز في وزارة اﻻقتصاد.
وتعتمد بعض معامل الألبان واﻷجبان على الحليب المجفف المستورد في صناعتها، ما سينعكس سريعاً على التكلفة وبالتالي رفع هامش الربح.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام، سامر الخليل، أكد العام الماضي، أن السعر الاسترشادي للمواد هو السعر الذي تعتمد عليه الجمارك لتحصيل الرسم الجمركي والرسوم الأخرى، وعندما يتم رفع هذا السعر ترتفع كلفة المستورد، بحسب تقريرٍ نشره موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي.
يشار إلى أنّ المواد المستوردة عموماً تلاقي رواجاً في الداخل على حساب المنتج المحلي، بسبب الجودة، ويبدو أنّ القرار هذه المرة أتى استرضاءً لبعض التجار الذين سبق وتبنوا الفكرة منذ عامين، على لسان "غرفة تجارة دمشق".
وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية؛ فإنّ "نسبة كبيرة من هذه المادة دخلت إلى البلد عبر التهريب وتباع بأسعار مخالفة ومرتفعة، وهناك فارق سعري كبير بين الأنواع تبعاً للماركة".
وكشفت في حينها صحيفة الوطن أنّ سبب دخول الحليب المجفف عبر التهريب لوجود خلل في السوق المحلية بين العرض والطلب، وأنّ الكميات المتوافرة والمعروضة في الأسواق لا تلبي كامل احتياجات المواطنين.
وذكر تقرير نشره موقع "الحل السوري" المعارض" أنّ أحد الوكلاء المستوردين لمادة الحليب المجفف أفاد بأن؛ "إجراءات استيراد الحليب تخضع لتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة منح موافقات الاستيراد، وأن التأخير الذي يحصل في منح هذه الإجازات يؤدي إلى حدوث انقطاع لتوافر المادة أو نقص في السوق المحلية يتم سدّه عبر التهريب، رغم أن هذه المادة لا بد أن تكون مراقبة لضمان سلامة مواصفاتها".
