بلدي نيوز - (خاص)
صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، جمال الدين شعيب، أنه "سيتم توزيع السكر وبعض المواد الغذائية على البطاقة الذكية"، وذلك خلال لقاء تلفزيوني على شاشة التلفزيون السوري.
وبحسب شعيب؛ فإنّ الدوافع لتوزيع المواد الأساسية بطريقة البطاقة الذكية، هي "الاستهلاك غير الواعي من قبل المواطنين"، وبرر كلامه بالقول؛ "يلجأ الكثير من الناس إلى شراء كميات فائضة عن حاجتهم بسبب الخوف من انقطاع المادة"!.
ولم يحدد "شعيب" المواد اﻷساسية التي ستدخل في "البطاقة الذكية" مكتفيا بالحديث عن السكر.
والملفت في تصريحات "شعيب" اتهام الشارع الموالي في مناطق سيطرة النظام بقلة الوعي، وهي اسطوانة استخدمها في اﻵونة الأخيرة معظم مسؤولي حكومة الأسد، في تعليق فشلهم بإدارة اﻷزمات.
يشار إلى أنّ موقع "صاحبة الجلالة" الموالي أعلن في 26 نيسان /أبريل الفائت عن دخول مادة "السكر" في حفل اﻷزمات التي تضرب مناطق سيطرة النظام. واتهم التجار ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام بالوقوف خلفها.
ويعتبر مشروع توزيع مادة "السكر" عبر "البطاقة الذكية" مؤشرا آخر لمستقبل هذه المادة وغيرها من "اﻷساسيات" التي لم يعرج على ذكرها معاون وزير التجارة في حكومة النظام، ويعتقد مصدر مطلع في الوزارة ذاتها، أنّ الشارع سيتلقى صدمة على غرار "طوابير البنزين والمازوت والغاز" التي توزع بذات الطريقة.
ولم يقدم النظام حلولا طيلة السنوات الفائتة ﻷزمات عصفت بمناطق نفوذه، واكتفى بما يسمى "اختراع البطاقة الذكية"، التي ﻻقت سخطا واسعا، واستياء كبيرا، حد تسميتها "البطاقة الذكية والحكومة الغبية".
بالمحصلة؛ متلازمة اﻷزمات انتعشت بداية من المحروقات وصولا إلى المواد الغذائية، والليرة التي خسرت قيمتها، إﻻ أنّ المتهم في النهاية "قلة وعي المستهلكين".
ويباع السكر في المؤسسات التابعة للسورية للتجارة بسعر 230 ليرة سورية، لكنها (غالبا مفقودة) وفق تقريرٍ نشره موقع هاشتاغ سوريا الموالي، ليصل سعرها في السوق إلى 275 ليرة سورية.