صحيفة موالية تتهم حكومة النظام بتعفيش مستحقات السكر والرز

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

اتهمت صحيفة "قاسيون" الموالية، المؤسسة السورية للتجارة، التابعة للنظام، بـ" قضم مستحقات 5 أشهر رز وسكر حتى تاريخه"، أي 5 كيلو سكر و5 كيلو رز لكل مستحق، بموجب البطاقة الذكية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها "تم توزيع دفعة المواد التموينية المقننة المدعومة (سكر- رز) خلال شهر كانون الثاني في بداية العام الحالي، وعن شهرين فقط، ولم يتم توزيع أية دفعة بعد ذلك حتى تاريخه".

واعتبر التقرير أن "التأخر بتوزيع الدفعة التالية لهذا العام حتى الآن، يعني هدر المزيد من الحقوق بكل لا مبالاة واستهتار".

وذكّر التقرير أن "قضم مستحقات المواطنين"، يأتي بالتزامن مع الإعلان عن تخصيص اعتمادات مليارية من قبل حكومة النظام، لتأمين مخصصات البطاقة الذكية من السكر والرز، لصالح السورية للتجارة، إلا أنها لم تقم بتوزيع مخصصات المستحقين، بل ولم تعلن حتى تاريخه عن موعد افتتاح الدورة الجديدة لهذه الغاية.

وأضاف التقرير "كذلك تم الإعلان الرسمي عن فرض تسليم نسبة من السلع والمواد الأساسية المستوردة من قبل المستوردين للسورية للتجارة (سكر ورز وغيرها من السلع)، إلا أن ذلك لم ينعكس على مستوى توفير هذه السلع والمواد في صالاتها".

وشدد التقرير على أن عدم انتظام توزيع المخصصات من السكر والرز، على قلتها وعدم كفايتها، يعني الاضطرار لتأمين الاحتياجات من السوق وبأسعاره الاستغلالية المرتفعة، فسعر كيلو السكر تجاوز 9500 ليرة، وسعر كيلو الرز من النوع دون الوسط تجاوز 10 آلاف ليرة.

وقال التقرير إن "خسارة اﻷسرة التي لم تتسلم مخصصاتها الشهرية فقط من مادتي السكر والأرز بلغت 90 ألف ل.س شهريا، بسبب تقاعس السورية للتجارة، مع التغطية الرسمية على هذا التقاعس عمليا".

وطرح التقرير مجموعة من اﻷسئلة، تشير بمجملها إلى حالة "الفساد والنهب"، لعل برزها؛ سؤالها "ماذا فعلت السورية للتجارة بالاعتمادات المليارية المخصصة من الحكومة لتأمين المواد المقننة، وبالكميات من المواد الأساسية المستلمة من المستوردين؟ وأين هي الحكومة من كل ذلك؟".

وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية (مكوّنة من خمسة أفراد)، في مناطق النظام، مع انقضاء النصف الأول من عام 2023، 6.5 مليون ل.س، أما الحد الأدنى فوصل إلى 4,100,111 ل.س. وفقا لدراسة قدمتها صحيفة "قاسيون" الموالية.

وكشفت ذات الدراسة أن اﻷجور خلال الشهور الأخيرة من عام 2023 غير قادرة سوى على تغطية 1.4% من وسطي تكاليف المعيشة، في حين لا تزيد أجور الموظفين عن 100 الف ل.س (ما يعادل 10دوﻻر أمريكي).

للمزيد اقرأ:

حكومة النظام ومؤشرات تصفير الدعم نهائيا