تقرير لـ"البعث" الموالية يكشف هشاشة الاقتصاد في "سوريا الأسد"

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام؛ أن نسبة القيمة السوقية للشركات المساهمة إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016 بلغت حوالي 18%.
واعتبر التقرير أن تلك النسبة (متواضعة جدا) قياسا بنظيرتها في الدول العربية، وعزا ذلك إلى؛ انخفاض عدد هذه الشركات في البلاد، بينما بلغت هذه النسبة للشركات الأردنية 63%، والخليجية 74%، كما يبلغ عدد هذه الشركات لدينا /53/ شركة فقط، وهي تعمل تحت إشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية، ولا تشكل إلا 1.24% من إجمالي الشركات المرخصة.
"البعث" تناست عن عمد سبب تدني عدد الشركات المحلية المساهمة، وبالمجمل فواقع "بورصة دمشق" بات هشا، نتيجة لعدة عوامل في مقدمتها، اعتماد السوق واﻻقتصاد السوري في (سوريا اﻷسد) على مبدأ "الشللية والقرب من السلطة"، ومن جانبٍ آخر، غياب اﻻستقرار واحتكار السوق لصالح فئة من الشخصيات مثل؛ "سامر الفوز، ورامي مخلوف"، حول أنظار المستثمرين.
وبحسب "البعث"، بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق 26، قياسا مع 1622 شركة في البورصة المصرية، و245 في الأردنية، على الرغم من تقارب حجم الناتج المحلي لهذه الدول مع نظيره السوري، ومن تأسيس عدد لا بأس به من الشركات سنويا من قبل مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلا أن عددا ضئيلا منها يقبل بالشكل المساهم، دون الإشارة إلى الأسباب والاكتفاء بالقول أنها "عديدة".
وقال التقرير، أدى ضعف إدراج الشركات في سوق دمشق، (المساهمة حصرا)، إلى ضعف أداء هذه السوق، وتحول القائم بعد تغيير أشكالها القانونية إلى شكل محدد وواحد، (الشكل المساهم).
وأوضح التقرير أنّ هذا الضعف يتجلى في قيم التداول للعام الفائت، التي ظلت عند مستوى 26 مليار ل.س، وبقسمة هذا الرقم على عدد السكان، نجد أن نصيب الفرد من هذا التداول هو 1130 ليرة، و 1.35 سهم، فيما المعدل العالمي، وحتى الإقليمي، أضعاف هذا الرقم!
ويلفت التقرير أنه وبعد مضي أكثر من عشر سنوات على افتتاح سوق دمشق، مازالت الحسابات المفتوحة من قبل المستثمرين دون المستوى المطلوب، إذ بلغ العدد التراكمي لهذه الحسابات، وفق المؤشرات الصادرة عن مركز المقاصة والحفظ المركزي في السوق، بحدود 41 ألفا.
ويشير التقرير لتدني الاستثمار في السوق من خلال متوسط الحسابات المفتوحة قياسا بعدد السكان، وهو بواقع حساب لكل 561 فردا، فيما يفترض أن يكون هناك على الأقل حساب لكل مائة فرد.
أخيرا؛ القانون السوري غير واضح، وسبق أن تحدث وزير التخطيط اﻷسبق، "عصام الزعيم" في حكومة حافظ اﻷسد عن خطورة هذا التحول في عهد الوريث، على شاشة التلفاز الرسمي، فالدستور ينص على أنّ الدولة اشتراكية فيما كانت تتجه دون ضوابط واضحة إلى "السوق المفتوح"؛ ما يثير خشية المستثمرين من استغلال نقطة اﻻشتراكية ونص "التأميم" الذي لم يلغَ.
ويدل تقرير "البعث" على هشاشة الوضع اﻻقتصادي في سوريا، وتحديدا مناطق النظام، ويثير التساؤلات حول مصير "البورصة" وبلهجة أخرى "المساهمين الصغار" فيها.