بلدي نيوز – (خاص)
قال مستشار رئيس "حزب العدالة والتنمية" ياسين أقطاي، إن هناك خطة لبحث وضع السوريين في مدينة إسطنبول التركية، بالتشاور مع القيادات السورية في المدينة.
تصريح أقطاي يأتي في ظل موجة تشديد أمني غير مسبوقة على اللاجئين السوريين الحاملين لبطاقات الحماية المؤقتة من ولايات تركية أخرى، وترحيل من لا يملك بطاقات حماية مؤقتة "الكمليك" إلى سوريا.
وقال أقطاي إن "الحزب المعارض في كل دول العالم يعتبر حزبا يساريا، ويكون دوما مع حقوق اللاجئين، لكن في تركيا وقفت الأحزاب المعارضة ضد اللاجئين، وحرضوا الناس بطريقة شعبوية ضدهم، وفي النهاية نحن دولة ديمقراطية تلتزم بآراء شعبها".
وأضاف مستشار الرئيس التركي أن "عدد اللاجئين السوريين زاد في إسطنبول بشكل كبير، وهم يمارسون أعمالهم بشكل عشوائي وبات ذلك واضحا للشعب التركي خاصة بعد زيادة نسبة البطالة بين الأتراك، ما جعلهم يوجهون اتهامات للاجئين السوريين".
وشدد أقطاي على ضرورة إيقاف الإجراءات المتشددة بحق اللاجئين السوريين، لإعادة النظر في الموضوع وحل المشاكل بطريقة موضوعية وواقعية، بما يتوافق مع مبادئ الدولة التركية.
وأضاف أنه يوجد إهمال في تنظيم اللاجئين السوريين بإسطنبول، منوها إلى أن الحكومة التركية ستجري مشاورات مع القيادات السورية في إسطنبول لإيجاد حل لأزمة اللاجئين.
وتابع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أكد أنه لن يتنازل عن حقوق المهاجرين "اللاجئين" والأنصار "الأتراك" (...) وهذه هي سياسته الأصلية في تركيا".
حملة أمنية وترحيل
وبدأ عناصر من الشرطة التركية بزي مدني، منذ أيام، عملية تفتيش كبيرة في مناطق متفرقة من مدينة إسطنبول، شملت توقيف المارة السوريين وتدقيق هوياتهم، وترحيل حملة بطاقات الكمليك من ولايات أخرى وغير الحاصلين عليها إلى سوريا، وتركزت الحملة في منطقة الفاتح "يوسف باشا" التي يقطنها عدد كبير من السوريين.
وكانت أصدرت إدارة "الهجرة التركية العامة"، يوم الخميس، "تحذيرا" للسوريين المتواجدين على الأراضي التركية حول جملة من المواضيع القانونية
وأشارت إدارة الهجرة في تحذيرها مخاطبة السوريين إلى أنه "إذا كنتَ تريد الذهاب إلى ولاية غير الولاية المسجل فيها؛ فيجب عليك التقدم بطلب لمديرية إدارة الهجرة في الولاية أو الوحدات المعنية من أجل الحصول على إذن سفر".
وجاء في التحذير أن السلطات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذي لا يملكون "إذن سفر" ومنها إلغاء الحماية المؤقتة.
وأضاف التحذير "أنه وفقا للمادة 33 من لائحة الحماية المؤقتة؛ فإن السوريين في بلدنا ملزمون بالامتثال للمواضيع التي تطلبها المديرية العامة لإدارة الهجرة وإدارة الولايات".
وتابع التحذير أن "انتهاك هذه الالتزامات ستتعارض مع المواقف والسلوكيات لشروط ومتطلبات النظام العام"، وشدد على أن القيام بالإخلال بالنظام العام يعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقتة، وفقا للمادة 8 من لائحة الحماية المؤقتة".
واختتم التحذير أن "من يخالف تلك القوانين سيتعرض للمساءلة القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية بحقه، وربما يشمل ذلك إلغاء الحماية المؤقتة".
نداء للسوريين
بدوره، أطلق منبر الجمعيات السورية في تركيا تنويها هاما للسوريين في جميع الولايات، وقال المنبر في منشور نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن العديد من الوسائل الاعلامية كانت نشرت بعض الأخبار مفادها أن الحملة في عموم تركيا قد توقفت.
وأضاف المنبر "نحن في منبر الجمعيات السورية نؤكد لكم أن الحملة مستمرة؛ فالرجاء من الجميع عدم تناقل هذه الأخبار الكاذبة".
وأردف المنبر في بيانه أنه يهيب بجميع الأخوة والأخوات إلى تصحيح أوضاعهم القانونية والانتقال في الوقت الحالي إلى مدن تركية يسمح للسوريين فيها بإصدار كمليك جديد.
وقال المنبر "من لديه كمليك خارج المدينة المقيم بها، الرجاء منه إما البقاء في مكان آمن أو العودة إلى المدينة التي أخرج منها الكمليك لحين انتهاء هذه الحملة".
وأضاف المنبر بيانه، بالقول إن "المنبر يتعاون مع دائرة الهجرة في اسطنبول لإعادة الشبان الذين تم ترحيلهم إلى سوريا بالرغم من وجود كمليك معهم، إما في اسطنبول أو خارج إسطنبول".
وأشار رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا الدكتور مهدي داوود، أنهم وثقوا حالات ترحيل لسوريين حاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة، وأن لديهم قائمة تضم أكثر من 6 آلاف سوري تم ترحيلهم إلى سوريا خلال الحملة الأخيرة.
ونوه داوود إلى أن مديري هجرة أنقرة وإسطنبول، طلبا من المتابعين لملف الترحيل التواصل وتوثيق أية حالة ترحيل قادمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وقطع الطريق على من يريد استغلال الوضع لزرع الفتنة بين السوريين والأتراك، وأشار إلى أن منبر الجمعيات السورية سيعمل بالتنسيق مع إدارة الهجرة على إعادة من تم ترحيلهم مؤخرا وسبق لمنبر الجمعيات السورية في تركيا أن نشر روابط للحصول على معلومات لهذه الحالات، لإعادة كل من تم ترحيله إلى سوريا خلال الأيام الماضية.
حملة لوقف الترحيل
وكان لاجئون وناشطون سوريون أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمناشدة السلطات التركية إيقاف حملة ترحيل السوريين من تركيا.
ووجه السوريون رسائلهم ضمن الحملة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، مطالبين بوقف الحملة ضد اللاجئين والعمال في تركيا.
وأكد المشاركون في الحملة، أن الترحيل سيتسبب بتفكك أسري بين اللاجئين، لا سيما أن كثيرا منهم متزوج ومستقر في إسطنبول، ويحتاجون وقتا لترتيب أوضاعهم بشكل قانوني أو الانتقال إلى الولايات التي استخرجوا منها بطاقات الحماية المؤقتة (الكمليك).
كما طالب سوريون بمنح اللاجئين مدة 3 أشهر للانتقال واستخراج الأوراق المطلوبة، خصوصا أن بعض من تم ترحيلهم إلى سوريا ترك عائلته خلفه في تركيا، ويستحيل عليه العودة أو جلب عوائلهم، عدا عن التكلفة المالية المترتبة على ذلك.