"مصرف التوفير" لدى النظام يتفوق على نفسه!

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت صحيفة "الوطن" الموالية، نقلا عن مصدر مسؤول في مصرف التوفير بأن لدى (المصرف) العدد الأكبر من المودعين بين المصارف العامة.
تشدق باﻷتمتة
وأوضحت الوطن في تقريرها؛ أنّ مصرف التوفير مكّن المتعاملين معه من إجراء عمليات السحب والإيداع عبر كل فروعه ومكاتبه، بغض النظر عن الفرع أو المكتب الذي بيده الحساب، إذ يضم المصرف 60 فرعا ومكتبا تنتشر في مختلف المدن السورية.
ويعتبر موضوع أتمتة المصارف بما فيها "مصرف التوفير" قديمة جدا، حسب مصدر مطلع داخل المصرف.
ويعتمد المصرف آنف الذكر على طريقة حساب إيداعات زبائنه وفوائدهم على الطريقة اﻹلكترونية، عبر ربط أجهزة الحاسب "الكمبيوتر"، بشبكة محمية، يقودها أحد ضباط اﻷجهزة اﻷمنية، وتم ربطها بجميع المحافظات، وفق مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه.
وكان يعرف مصرف التوفير باسم؛ "صندوق توفير البريد"، وخدمته التي تتشدق بها الصحيفة، ليست جديدة، حسب "بشيرة خالد". موظفة سابقة في المصرف.
تفوق على نفسه
ويشار إلى أنّ المصارف الحكومية التابعة للنظام، لا تتجاوز أصابع الكف الواحدة؛ وهي المصرف "الصناعي، والتجاري، والعقاري، والبريد، والتسليف الشعبي".
ما دفع بعض المعلقين على تقرير الصحيفة للقول؛ "بدو خرزة زرقا؛ ﻷنو تفوق على نفسو".
رغم أنه الوحيد
وبحسب ذات التقرير، فقد بقي المصرف رابحا ولم يتوقف عن الإقراض لجميع العاملين في الدولة طوال سنوات (الأزمة) حسب وصف الصحيفة.
وفي السياق يذكر أنّ معظم الموظفين الحكوميين، يودعون في هذا المصرف تحديدا، في حين خصص المصرف الصناعي للصناعيين، والتجاري للتجار، وإن لم تمنع الشروط من إيداع مبالغ من طرف المواطنين، لكن إما ﻷغراض تجارية أو صناعية.
ما يعني أن النافذة الوحيدة ﻹيداعات الموظفين الحكوميين تمثلت بمصرف التوفير، كأحد الخيارات للإيداع في المصارف الحكومي، ونظرا ﻷنّ قيمة الوديعة أقل من غيره من البنوك الخاصة والرسمية، وتبلغ 5000 ل.س.
ومن الطبيعي أن يحقق أرباحا باعتباره الوحيد، حسب بعض التعليقات على التقرير.
ما الغاية؟
وبحسب "الوطن" فقد اعتبر المصدر المسؤول في مصرف التوفير، بأن العدد الكبير من المودعين لدى المصرف تسبب برفع الكلف المترتبة على هذه الإيداعات، والمتمثلة بحجم الفوائد الكبيرة المستحقة للحسابات، وبيّن أن حجم الودائع وصل إلى 273 مليار ليرة سورية، شملت 833.5 ألف حساب.
ويدخل تقرير صحيفة "الوطن" على ما يبدو في صلب الموضوع اﻷساس، في تمهيد مريب لما بعده، حسب اﻷستاذة، ريما الكاتبي (اسم مستعار ﻷسباب أمنية)، المختصة بالمصارف في جامعة دمشق.
وتعتقد الكاتبي، أن ملف المصارف العامة لا يمكن للنظام اﻻستغناء عنه، لكن الملاحظ في بعض السنوات هبوط نسبة الفائدة التي كانت تعطيها تلك المصارف للمودعين، ما يعني احتمال تدنيها مجددا.
وتبقى الغاية في رحم القادم من اﻷيام، يتحفنا بها نظام اﻷسد.