بلدي نيوز - (فراس عز الدين)
كشفت صحيفة "الوطن" الموالية، عن مقترحاتٍ لتأمين ما يسمى مصادر داخلية لـ"إعادة اﻹعمار"، ومن الواضح أنّ الشارع الموالي مقبلٌ في حال تحقيق تلك الدراسة على "نهب جيوبه"، وفرض مزيدٍ من "التضييق".
واقترحت دراسة حديثة نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" عدة مصادر وآليات لتمويل إعادة الإعمار في سوريا، داخلية وخارجية، بعنوان "أفكار مقترحة لتمويل إعادة الإعمار في سوريا"، ركّزت على السياستين المالية والنقدية لتأمين التمويل المحلي المطلوب، إلى جانب سياسات داعمة أخرى، وذكرت عدة مصادر خارجية تعتمد على القروض والمنح.
وبالمجمل، تركز الدراسة على مجموعة من النقاط جميعها يصب في عنوان، "مزيد من الضرائب والرسوم"، وتحت شعار "مكافحة التهرب الضريبي"، و"زيادة التحصيل الضريبي"، و"فرض ضريبة على الثروة"، و"رفع معدلات الضريبة على الأرباح".
واقترحت الدراسة فرض رسوم جمركية عالية على السلع والخدمات الكماليّة غير الضرورية لزيادة الإنتاج أو لإشباع حاجات أساسية، وفرض رسوم جمركية عالية على السلع التي لها بدائل داخلية، وإعادة النظر بالإعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية، وخاصة الخدمية منها، إضافة لضمان تحصيل عائدات أملاك الدولة بأشكالها المختلفة وبالشكل الأمثل.
ودعت لإحداث بنك لإعادة الإعمار (بنك التنمية) الذي سيشكل إلى جانب البنك المركزي أداة رئيسة يُمكن حكومة النظام استخدامها لتوجيه الائتمان لإنجاز عملية إعادة الإعمار بأسرع ما يمكن، ويوفر رأس المال الأولي لهذا البنك بإصدار سندات حكومية يشتريها المواطن السوري في الداخل والخارج، حسب الدراسة.
ولم يتطرق التقرير إلى ملف القروض الخارجية والمنح؛ إﻻ أنّ المسألة غالباً محسومة لصالح موسكو وطهران.
ومن الراجح أنّ أي انتصار لنظام اﻷسد على معارضيه سيكون مقدمة لفرض مزيدٍ من التضييق على مواليه تحت مسمى "إعادة إعمار ما دمره بنفسه".
