بلدي نيوز - (خاص)
أصدرت قيادة "الجيش الوطني السوري"، أمس الجمعة، تعميماً، حول ظاهرة انتشار السلاح بشكل عشوائي في ريفي حلب الشمالي والشرقي، أمهلت خلاله تجار السلاح شهرا واحدا للابتعاد عن العمل.
ووفق التعميم، فإن ظاهرة الإتجار بالسلاح انتشرت مؤخراً بشكل واسع شمال حلب، مِمّا أدّى إلى انتشاره بشكل عشوائي بأيدي المدنيين وكثرت حوادث إطلاق النار، مِمّا أدّى إلى وقوع وفيات وإصابات في صفوف المدنيين أحياناً.
وأهاب بيان قيادة الجيش الوطني جميع المتعاملين بتجارة الأسلحة بالإقلاع الفوري عن هذا العمل، وأمهلتهم شهراً واحداً، اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان المعلن 28/ حزيران الجاري.
وأوضح بيان القيادة، أنه من يضبط في محله أو بحوزته أسلحة أو ذخائر معدّة للإتجار سيتم توقيفه وضبط الأسلحة وتقديمه إلى القضاء".
وأشار البيان إلى أن قيادة الجيش الوطني ستمنح إذناً للبعض، مِمَّن تتوفر فيهم الشروط وأهمها الإيجابية الثورية لمتابعة العمل بموافقة خطية رسمية تستند إلى أسس تخدم الثورة".
وفي سياق متصل، طالب الصرافون وصائغو الذهب في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بتركيب كميرات مراقبة في شوارع المدينة بعد اجتماعهم أمام مقر الشرطة والأمن العام الوطني.
يُشار إلى أن بيان الجيش الوطني جاء على خلفية استهداف مجهولين للصراف "إبراهيم أحمد إدريس"، مِمّا أدّى إلى مقتله في قرية الفيروزية شرق مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.
