الأمم المتحدة تسعى لنقل إدارة العمل الإنساني من عمان إلى دمشق

بلدي نيوز 
كشفت صحيفة جيرون، أن الأمم المتحدة تعتزم إغلاق مكتبها الإقليمي لتنسيق الملف الإنساني السوري، في العاصمة الأردنية عمان، ونقله إلى العاصمة السورية دمشق، بذريعة "تخفيف المصاريف"، وسط معلومات من دمشق عن إجراء توسيع للمكتب، استعدادًا للمرحلة القادمة.
وقالت مصادر متقاطعة لجيرون، التي رفضت الكشف عن هويتها: إن "مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، قرر نقل إدارة الملف الإنساني من عمان إلى دمشق، بهدف إغلاق المكتب الإقليمي في عمان، وعرَض الأمر على الدول الداعمة، وتمّ تمرير القرار، بالرغم من اعتراض ممثلين عن بعض الدول، منها كندا".
وحذرت المصادر من خطورة هذه الخطوة، باعتبارها ستدعم نظام الأسد سياسيًا، لكونه "يطالب بهذه الخطوة منذ عدة سنوات". وعلمت جيرون من مصادر في العاصمة السورية دمشق أن "مكتب الأمم المتحدة هناك طلب موظفين جددًا، وقام بعدة إجراءات استعدادًا لتوسيع عمله، وتسلم إدارة الملف الإنساني بالكامل".
واعتبرت جيرون أن خطورة نقل إدارة الملف الإنساني إلى دمشق، يتمثل بإمكانية حصول النظام بسهولة على بيانات المنظمات السورية العاملة في الشمال السوري، باعتبار أن مكتب (أوتشا) في غازي عنتاب التركية سيكون تابعًا لمكتب الأمم المتحدة في دمشق، كما قد يؤثر ذلك في تقييم الاحتياجات، وكمية الدعم المقدم للمحتاجين في الشمال السوري، كما قد يفرض هذا الإجراء -إذا تمّ- على جميع المنظمات العاملة في الشمال السوري، فتح مكاتب في دمشق، أو إجبارها على التنسيق مع مؤسسات النظام، وهو ما يهدد حياة العاملين في المنظمات، ويؤثر في سير عملهم في الشمال السوري.
تواصلت (جيرون) مع مكتب (أوتشا) في غازي عنتاب، غير أنه رفض التعليق على هذه الأخبار، باعتبارها "ما زالت في إطار التشاور الداخلي في مكاتب الأمم المتحدة، وهي مجرد إجراء تقني، لا يؤثر في الملف الإنساني السوري"، لكن مصادر مقربة من أروقة مكتب غازي عنتاب كشفت عن محاولة ضغط من القائمين على المكتب، لطرح "حلول إجرائية"، بحيث لا تمر جميع المعلومات إلى مكتب دمشق، بل يتم اعتبار مكتب غازي عنتاب مستقلًا بحد ذاته، وتكون علاقته مع المؤسسة الأم مباشرة.
وكان النظام السوري قد وافق على 35 طلب تدخل إنساني، من أصل 1000 طلب قدّمها مكتب الأمم المتحدة في دمشق خلال عام 2018، بحسب المصادر، مما يثير تخوفات من ممارسة النظام مزيدًا من المضايقات على عمل الأمم المتحدة.
قال هادي البحرة، عضو هيئة التفاوض السورية، وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، في تعليق لـ (جيرون) على الخبر: “سمعنا من عدة مصادر غير رسمية مثل هذا النبأ، وحاليًا يتمّ التأكد من هذا الإجراء، ونرى أنّ له -إن اتُّخذ- أبعادًا على المستوى الإنساني والسياسي، أكبر بكثير من كونه قرارًا يُتخذ بدوافع تخفيض النفقات، أو تأمين خدمات أسرع، كون هذا القرار لن يحقق هذه الأهداف، بل ما سيحدث هو إحداث خلل في برامج الأمم المتحدة الإغاثية، من ناحية ضمان الوصول المتساوي من دون عوائق، للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في كافة المناطق”.
وأكد "أن قدرات النظام ستزاد على التحكم والتلاعب في توجيه هذه المعونات، واستثمار ذلك الاحتياج الإنساني كوسيلة ضغط لإخضاع المدنيين لرغباته”
وأشار البحرة إلى "الفوائد التي سيجنيها النظام بصورة غير مباشرة، من ناحية قدرة الوصول إلى قواعد بيانات الأمم المتحدة، ستعرّض حياة اللاجئين والنازحين للخطر".
بخصوص رد المعارضة السورية المتوقع على هذا القرار، قال البحرة: "نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة دراسة آثار هذا القرار، وإيقاف تنفيذه، أو فتح مكاتب موازية قرب مناطق اللاجئين والنازحين في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، وفي دول الجوار، بما يكفل وصول المساعدات إليهم، من دون إعاقات ودون تعريض سلامتهم للخطر، ولمنع استثمار مثل تلك الخطوات سياسيًا، في إطار لا ترضاه الأمم المتحدة".
المصدر: جيرون