بلدي نيوز
اعتبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، "عبد الرحمن مصطفى"، أن "اتفاقيات التعاون الاستراتيجية" التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين نظام الأسد وإيران "مرفوضة وغير شرعية ومحكومة بالفشل"، وذلك في معرض تعليقه على توقيع النظام وطهران 11 اتفاقية تعاون في مجالات، الاقتصاد، والثقافة، والتجارة، والطاقة، وإعادة الإعمار، والبنية التحتية.
وقال مصطفى إن "هذه المخططات التي يطلق عليها اسم اتفاقيات، تُعد من قبل أطراف لا صفة لها، لتقاسم ما لا يملكونه ولا يحق لهم تقرير مصيره"، معتبراً إياها (الاتفاقيات) "محاولات للالتفاف على القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري".
ولفت في حديث لوكالة "الأناضول" التركية إلى أن "مضمون تلك القرارات يسحب الشرعية من أي تفاهم أو اتفاق يجري قبل إنجاز الانتقال السياسي"، معتبراً أن "هذه الاتفاقات بحكم اللاغية وغير الموجودة، وأن تحركات النظام وحلفائه تأتي استغلالا للموقف الدولي اللامبالي، وكأن قرارات الشرعية الدولية مجرد حبر على ورق"، وفق تعبيره.
وشدد على أن "المجتمع الدولي هو المسؤول عن تطبيق قراراته، وإذا استمر في نهجه اللامسؤول فإن النتائج ستكون كارثية"، لافتاً إلى أنه "في الحالة الطبيعية، من حق الحكومات أن تتعاون وتوقع الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والثقافية، لكن الأنظمة الإجرامية التي تقتل الشعوب وترتكب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستخدم الأسلحة الكيميائية، ويصدر بشأنها قرارات دولية، تخسر هذا الحق".
وأشار رئيس الائتلاف إلى أن "الإيرانيين والنظام يتصورون أنهم قادرون من خلال مثل هذه الاتفاقيات على تجاوز الاستحقاقات القانونية والدولية والسياسية"، في حين اتهم النظام وطهران "باستغلال كل وسيلة من أجل إجهاض العملية السياسية والقفز فوق جميع الاستحقاقات المتعلقة بالحل السياسي العادل في سوريا".
