مجلس الأمن يمدّد لسنة العمل بآلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

بلدي نيوز 
مدّد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، لعام واحد العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، وذلك على الرّغم من معارضة روسيا والصين. 
وكانت المسؤولة في قسم الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة رينا غيلاني طالبت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت مجلس الأمن بأن يُمدّد لمدة عام العمل بهذه الآلية.
وتتيح هذه الرخصة الأممية تفادي معارضة محتملة من السلطات السورية أو معارضيها لتقديم المساعدة الغذائية والطبية للمدنيين خلال العام 2019.
لكن مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نبينزا اشتكى من أن النص لم يعد صالحا لأن أحد المعابر عاد الآن إلى سيطرة حكومة النظام، كما تغيرت الأوضاع في أجزاء أخرى من البلاد.
وقال "لا يمكن إنكار أن الاتجاه نحو الاستقرار في سوريا في تزايد. على الرغم من المشاكل المتبقية فإن هناك خطوات إيجابية لتحسين الوضع الإنساني".
ومضى قائلا "هذه لحظة حاسمة وعلى المجتمع الدولي الآن أن يمد يد العون للسوريين للتغلب على الدمار وضمان أن يعيش من يقررون العودة طوعا حياة طبيعية".
وقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا للمجلس "نظام الأسد مدعوما بمسانديه لم يصنع مناخا يجعل المساعدات الإنسانية ضرورية لملايين السوريين فحسب وإنما أيضا يواصل استخدام المساعدات كسلاح حرب".
وقال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للمجلس يوم الخميس إن المساعدات عبر الحدود "تمثل شريان حياة ضروريا لملايين السوريين الذين لا يمكن دعمهم عبر وسائل أخرى".
وقال مندوب الصين ما تشاو شو إن عمليات المساعدات الإنسانية في سوريا يجب أن "تراعي بدقة مبادئ الحيادية والإنصاف والابتعاد عن التسييس".
واستحدث مجلس الأمن الدولي هذه الآلية في 14 تموز/يوليو 2014 بموجب القرار 2165 الذي صدر بالإجماع، وفي 2017 تم تمديد العمل بها بموجب قرار وافقت عليه 12 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن وذلك بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بوليفيا عن التصويت.
المصدر: رويترز+ بلدي نيوز