بلدي نيوز – (حذيفة حلاوة)
سجلت عشرات الدعاوى القضائية في محاكم مدينة درعا، خلال الأيام الفائتة، ضد قيادات فصائل المصالحات مقدمة من مؤيدي النظام، والتي من الممكن أن يصل الحكم في بعضها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بحسب ما يتوفر من أدلة.
وترتكز الدعاوى الموجهة ضد قادة فصائل المصالحات، على ارتكاب تجاوزات بحق المدنيين خلال سيطرة هذه الفصائل على أجزاء من محافظة درعا، منذ عام 2012 وحتى 2018.
(محمد الشرع) ناشط من درعا قال في حديث لبلدي نيوز: "معظم الدعاوي التي رفعت في الآونة الأخيرة، هي من قبل مدنيين تضرروا بشكل أو بآخر من قبل بعض الفصائل، وتختلف هذه الأضرار من شخص لأخر".
وأضاف، إن "قادة الفصائل ارتكبوا جرائم، ثم اعترفوا بالنظام كدولة، والآن من حق أي شخص رفع دعوة قضائية بحقهم، بعد أن رضوا بمحاكم النظام ودستوره، لذلك كل شيء متوقع ونحن بالمرحلة الحالية علينا المراقبة فقط".
من جهته، قال الناشط الميداني (أحمد المسالمة) المهجر من محافظة درعا إلى الشمالي السوري: "إن نظام الأسد يسعى للتخلص من كل من عارضه عن طريق الجبهات، لكن التوقعات الآن تتجه إلى عمل النظام لسحب كامل الشباب إلى الخدمة العسكرية الإلزامية، ومن بعدها سيعمل على ملاحقة أي شخص حمل السلاح في وجهه، حيث يخيم الخوف في المحافظة، في ظل الحديث حول ما قدم بأنه تطمينات وليس ضمانات، ومن الطبيعي أن يسعى النظام لمحاكمة قادة الفصائل الشرفاء وليس العملاء".
يذكر أن عشرات الدعاوي القضائية قدمت ضد قادات الفصائل بخصوص انتهاكات للحق الخاص، بما فيها حالات الخطف والإعدام الميداني، وذلك بتحريض من نظام الأسد بهدف الانتقام من الذين فضلوا البقاء في محافظة درعا ورفضوا التهجير.
