حذف فقرات من تقرير أممي يدين نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية

بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)

كشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه قد حذفت فقرات من تقرير اللجنة الأممية التابعة للأمم المتحدة، الذي صدر أمس الأربعاء، حول ارتكاب نظام الأسد جرائم حرب ضد الإنسانية في الغوطة الشرقية، تتضمن الفقرات المحذوفة إدانة للنظام في استخدام الأسلحة الكيماوية.

وبين التقرير أن الفقرات المحذوفة من التقرير النهائي، المكوّن من 28 صفحة تحوي دليل على استخدام متكرر للأسلحة الكيماوية، لكن التقرير لم يتطرق إلى هوية المسؤول عن هذه الهجمات.

وجاء التقرير النهائي على خلاف ما جاء في المسودة الأولى للتقرير، التي خصصت أكثر من 20 فقرة تحوي أدلة على استخدام واسع للأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد، مرفقة بشهادات وتوصيف مفصّل حول 6 هجمات على الأقل في الثلث الأول من هذا العام، وأبرزها هجوم 7 أبريل/نيسان الذي أودى بحياة 40 شخص.

وأكدت الصحفية أن المسودة تقول بأن قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، استمرت في استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق مدنية مكتظة بالسكان في جميع أنحاء الغوطة الشرقية، ووصفت هذا الاستخدام بأنه "واحد من أكثر أنماط الهجوم الشرسة التي تم توثيقها خلال الفترة التحقيق".
وأضاف التقرير أن بعض الذخائر الكيماوية تم تسليمها عبر صواريخ مدفعية صممتها إيران، وأن استخدام العوامل الكيماوية، على الأرجح الكلور نُفّذ بواسطة ذخائر بدائية بمساعدة الصواريخ، المعروفة باسم "إيرام".
وتحدث هاني مجلي، أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والذي يعمل في اللجنة الأممية في مقابلة هاتفية، إن التقرير الأصلي عن الأسلحة الكيميائية كان أطول بقليل مما تراه الآن في النسخة النهائية، وأن اللجنة قررت تقصير الجزء لأن مسألة الهجمات كانت لا تزال قيد التحقيق.

وأضاف: "عندما حللنا المعلومات، كان هناك عدد من التناقضات، وكنا نظن أننا بحاجة إلى القيام ببعض العمل الإضافي في هذا الشأن، وعلّق بخصوص المسودة المسربة، التي أشارت إلى وجود معارضة داخل اللجنة بعد أن كشفت أدلة راسخة على استخدام نظام الأسد جرائم حرب منذ فترة قصيرة، من خلال بريده الإلكتروني قائلاً إنها "مسودة سابقة تم إعادة صياغتها بشكل مختلف".

وقالت اللجنة في تقريرها، الذي ستسلمه إلى مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل، إن عمليات القصف، وهي الغارات الجوية التي شنتها طائرات نظام الأسد وطائرات العدوان الروسي، أسفرت عن مقتل 1100 مدني، وجرح 4000 آخرين في فترة تقل عن الشهر منذ 18 فبراير/شباط.

وذكرت اللجنة إنها تنظر في الطريقة التي اتبعت بها قوات الأسد وميليشياته حصار الغوطة الشرقية بشكل غير قانوني، واختتمت اللجنة بالقول: "إن بعض الأفعال التي ارتكبتها قوات الأسد خلال الحصار المفروض على الغوطة الشرقية، بما في ذلك التجويع المتعمد للسكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، مما يتسبب في معاناة عقلية وجسدية خطيرة".