بلدي نيوز
رد نظام الأسد على تساؤلات لبنان المتعلقة بالقانون رقم 10، الذي عبرت لبنان عن مخاوفها بشأن فرضه جملة من العقبات أمام عودة النازحين السوريين.
وسلم سفير الأسد في لبنان "علي عبد الكريم علي"، رسالة من "وليد المعلم" إلى وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" رد فيها على أسئلة طرحها الأخير قبل أيام.
وقال سفير النظام إن "الرسالة التي أرسلها الوزير المعلم تحمل هذا المضمون، بأن سوريا بحاجة وحريصة على كل أبنائها، وعلى عودة كل أبنائها وهي بحاجتهم، وبعض هؤلاء الأبناء ممن صرفت سوريا عليهم أموالا كثيرة لتأهيلهم، بعضهم يحمل كفاءات عالية وبعضهم يحمل خبرات مهنية بحاجتها سوريا اليوم في مرحلة إعادة الإعمار".
وكان اعتبر "وليد المعلم" وزير خارجية النظام، أن إصدار هذا القانون الذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، مشيرا إلى أن المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة.
وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، اعتبر القانون هو استكمال تدمير سورية من قبل النظام، ومن قبل "داعش"، وهما وجهان لعملة واحدة، وتساءل: "ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله حول نوايا النظام.
وأصدر قانونيون سوريون مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018، وما يخفيه من جرائم تهجيرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.
وبينت المذكرة أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد، لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة.
المصدر: وكالات
