أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، في اجتماع طارئ لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية في جنيف، يوم أمس الإثنين،وجود مخاوف بشأن سلامة السوريين العائدين من لبنان، وتعرضهم لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وخلال الاجتماع، قدمت مكاتب الأمم المتحدة المختلفة والشركاء الإنسانيون الأساسيون إحاطة لأعضاء مجموعة الدعم الدولية لسوريا بخصوص أزمة النزوح المتصاعدة، وتدفق الآلاف من السوريين واللبنانيين إلى سوريا. وقالت رشدي في بيان عقب الاجتماع: "مئات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال يفرون طلباً للنجاة، ويعبرون إلى سوريا سيراً على الأقدام وسط خوف وألم شديدين". وأشارت رشدي إلى أن من بين هؤلاء النازحين سوريين فروا سابقاً إلى لبنان بحثاً عن ملجأ من الحرب، و"الآن، يجدون أنفسهم على الطريق مرة أخرى، في حالة من الرعب والعوز، مجبرين على استرجاع كابوس النزوح وعدم اليقين مرة أخرى". وطالبت بوضع حد للأعمال العدائية في لبنان بشكلٍ فوري، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وخفض التصعيد في جميع أرجاء المنطقة، بما في ذلك سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، والعمل نحو وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني. كما أعربت رشدي عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع معدلات الخسائر البشرية في المنطقة، قائلة: "اتساع الصراع في لبنان يتسبب في عواقب وخيمة، ويمتد إلى سوريا، حيث يتحمل السكان أيضاً وطأة سنوات من الصراع الدموي والأزمة الاقتصادية الطاحنة". وحثت رشدي الدول على استخدام نفوذها لضمان احترام القانون الإنساني الدولي ودعم جهود خفض التصعيد، مضيفة: "يجب تجنب المزيد من إراقة الدماء، ويجب الاستمرار في الامتناع عن تسييس المساعدات الإنسانية، فالأشخاص الفارون من العنف والأزمات بحاجة للحماية". قالت رشدي في بيانها إنها أعربت خلال الاجتماع عن تخوفها بشأن سلامة السوريين العابرين من لبنان، خوفاً من انتهاكاتٍ محتملة لحقوق الإنسان. كما أشارت إلى إطلاق الأمم المتحدة نداءً عاجلاً للبنان طالبت فيه بـ 426 مليون دولار لدعم مليون شخص، وإصدارها، على نحو منفصل، نداءً طارئاً آخر بلغ إجماليه 324 مليون دولار لتوفير الحماية والمساعدة المنقذة للحياة لما يقرب من 400 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا، و80 ألف فرد من أفراد المجتمعات المضيفة في سوريا. وأضافت: "بما أن أكثر من نصف العابرين هم من الأطفال، فإن استجابة الأمم المتحدة تهدف إلى منع والاستجابة لحوادث تفريق شمل الأسر والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال، سواء أثناء الرحلة أو في مراكز الاستضافة والمجتمعات المحلية". وبحسب رشدي، فإن الشركاء الإنسانيين حشدوا جهودهم بشكل سريع لتقديم المساعدة اللازمة عند المعابر الحدودية، وفي الملاجئ، وداخل المجتمعات المضيفة، مشيرة إلى أنه مع تفاقم الأزمة، من المتوقع أن يزداد الطلب على المساعدات المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى والحماية. وأعربت رشدي عن تضامن الأمم المتحدة مع العاملين في الخطوط الأمامية والسكان المدنيين المتضررين، مؤكدة "التزامها بدعم أولئك الذين يعانون من هذه الأزمة التي تتطور بشكلٍ سريع".
