بلدي نيوز – حلب (عبد القادر محمد)
أصدر المجلس المحلي في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، قرارا يقضي بإغلاق كافة المحلات والمكاتب التي تعمل في استخراج البطاقات الشخصية وجوازات السفر والوثائق المزورة، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما.
وعن أسباب هذا القرار، قال "محمد الحاج علي" رئيس المجلس المحلي في مدينة إعزاز، إن "هذا القرار جاء بعد التشاور مع الشرطة وقوى الأمن في المدينة، وسببه هو كثرة تزوير الشهادات العلمية التي يستخرجها المواطنون من هذه المكاتب بغية طلب وظيفة معينة".
وأضاف الحاج علي، لبلدي نيوز: "انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير جدا وتم ضبط عدة حالات ادعت أنها حاصلة على شهادات علمية جامعية، لكن بعد التدقيق تبين أنهم لا يحملون سوى شهادة إعدادية أو ثانوية على أعلى تقدير".
وحول موضوع البطاقات الشخصية قال إن "أغلب النازحين يأتون من المناطق الشرقية ويسارعون إلى استخراج هوية مزورة باسم وبيانات غير معلومة المصدر وهذا من الناحية الأمنية يسبب إشكالات كبيرة، كما أن بعض هذه المكاتب تطبع هويات مزورة لأناس ليسوا بالأصل سوريين، فيبادر هؤلاء إلى السفر لعدة بلدان أوربية باسم السوريين، وهذا الأمر خطير جدا".
وفيما يخص جوازات السفر، أوضح الحاج علي "تواصلنا مع عدة جهات ومع الحكومة المؤقتة والحكومة التركية، لكن إلى الآن لا يوجد حل لهذه المعضلة، فيما أن هناك دائرة للنفوس تم افتتاحها وهي تعطي إخراجات قيد وشهادات ولادة وتثبيت زواج، وهي معترف بها في كل المناطق المحررة".
وعن هذا القرار، قال "عبد القادر يوسف" أحد مواطني مدينة إعزاز "نحن كمدنيين سوف يلحق بنا الضرر من هذا القرار، كونه لا يوجد بديل لهذه المكاتب، خصوصا موضوع الهويات وجوازات السفر التي تهم كل مواطن في تنقلاته وسفره، وبدلا من إغلاق هذه المكاتب كان يجب وضع آلية يتم من خلالها مراقبة كل من يود استخراج هوية أو شهادة، لأن كثيراً من النازحين الذين يأتون من المناطق الشرقية يصلون بدون أية أوراق ثبوتية".
يذكر أن عشرات المكاتب تم افتتاحها خلال السنوات الماضية في مدينة إعزاز، تصدر كل ما يلزم من وثائق وشهادات وهويات مزورة في ظل غياب الاعتراف من جميع الدول بوثائق المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.
