بلدي نيوز- دمشق (محمد أنس)
أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري، إصدار نقابة محامي الأسد قراراً رسمياً يقضي بمنع المحامين من السفر خارج البلاد، معللة الخطوة غير القانونية بأنها تأتي ضمن سياسة الأسد وضع حد لتخلي الكفاءات العلمية والقانونية عن نظامه.
وقالت نقابة المحامين في نظام الأسد بأن قرار منع السفر يشمل كلاً من "المحامين الأعضاء في مجالس الفروع"، وكذلك التابعون لـ "المؤتمر العام"، مؤكدة بأن النقابة وضعت شرطاً رئيسياً لسفر أي محامٍ بشكل نظامي خارج سوريا، والشرط هو "الحصول على إذن سفر من القيادة القطرية لحزب البعث".
بدوره، قال نقيب محامي الأسد "نزار السكيف" في تصريحات لإحدى الصحف الموالية بأن قرار الحصول على إذن سفر لكل محامٍ يرغب بالخروج خارج سوريا يحتوي على شروط إضافية منها "أسباب السفر، تحديد الدولة المراد السفر إليها" بالإضافة إلى شرط وهو أن يرسل كل محامٍ طلب إذن السفر قبل أسبوعين من سفره خارج البلاد.
ونقلت إحدى الصحف الموالية للأسد تبريراتها بقرار منع سفر المحامين بالقول إن هذا القرار هدفه منع مغادرة المحامين لمناطق الأسد، مشيرة إلى إن عدداً كبيراً من المحامين السوريين خرج خارج البلاد خلال الأعوام الستة الماضية، وإن القرار الجديد هدفه الحد من هذه الظاهرة، في حين وصف نقيب محامي الأسد الخطوة بـ "الإجراء القانوني".
القرار الجديد لنظام الأسد، لم يتحدث في القرار عن مدى العقوبة التي سيلحقها بالمحامين في حال غادروا البلاد دون حصولهم على موافقة "القيادة القطرية".
بدوره، قال المحامي السوري "أنس أمينة" لـ "بلدي نيوز": "هنالك العشرات من المحامين السوريين المعتقلون في سجون النظام، حيث اتهمتهم مخابرات الأسد بتأييد الثورة السورية، والمئات منهم تم فصلهم بشكل كلي فقط لاعتبار واحد بأنهم أبناء مناطق طالبت بإسقاط الأسد".
وذكر المصدر بأن مخابرات الأسد كانت قد أرسلت مطلع شهر نيسان/ أبريل الحالي كتاباً إلى نقابة المحاميين السوريين التابعة للنظام بفتح باب "تسوية أوضاع المحامين المفصولين شريطة قبولهم بالتجنيد الاحتياطي لصالح قوات النظام السوري".
وقال "أمينة": "قرار التسوية مقابل التجنيد قد وصل إليها من قبل أحد المحامين في النقابة ممن لا زالوا على رأس عملهم حتى الساعة"، فيما لم يتسنَ لـ "بلدي نيوز" التأكد من مدى صحة الخبر.
